قسمت دوم: علل موجهه ارتکاب جرم گفتار دوم: امر آمر قانونی در بحث امر آمر قانونی یا امر مقام صلاحیتدار، ذکر دو نکته ضروری است: اول اینکه، موضوع این گفتار و گفتار پیشین با همدیگر مرتبط بوده و رابطة تنگاتنگی بین آن دو برقرار است؛ بهنحوی که گاه لازم میآید به مبحث قبلی اشاره نمود. دوم اینکه، در این گفتار سخن از رابطة بین آمر و مأمور از حیث مقام رسمی یا عمومی یا دولتی آنها مطرح است و دربارة اشخاص عادی میبایست به مبحث معاونت در ارتکاب جرم و علل رافعه مسئولیت معاون و مباشر از قبیل اکراه، اضطرار و اجبار رجوع کرد. هرچند از نظر رابطة آمر و مأمور دولتی نیز رجوع به عوامل رافع مسئولیت بهنحو پیشگفته ممکن است؛ ولی قانونگذار بحث ارتباط آن دو را در بخش مربوط به علل موجهه بدون اینکه عنوان خاص علل موجهه برای آن در نظر گیرد آورده است. درواقع، تقسیمبندی علل رافعه و موجهه یکنوع تقیسمبندی مربوط به آرا و عقاید علمای حقوق است. برای روشنشدن دیدگاه قانونگذار ایران، موضوع را در چهار مبحث بررسی میکنیم: 1ـ نظریات بنیانی در ارتباط با موضوع؛ 2ـ قانونی بودن امر؛ 3ـ مسئولیت صلاحیتدار؛ 4ـ مسئولیت آمر و مأمور. و در مبحث پنجم اشارهای مختصر به مسئولیت آمر و مأمور در حقوق جزای بینالملل با مقایسه با حقوق داخلی ایران خواهیم داشت.
