بدون تردید، از روزی که انسان با تعهدات و قراردادها ـ هرچند به شکل اولیه و بسیار ساده آشنا شدکه صدالبته لازمه زندگی اجتماعی و گروهی وی بودهاست ـ با مسئله دین و مستثنیات آن به شکل ابتدایی نیزآشنا گردید. بدینصورت که در موقع ضبط اموال مجرم یا گناهگاری که در ادوار مختلف، مجازاتهای متفاوتی را متحمل میشد یا اموالش را ضبط میکردند، این موضوع موردتوجه بوده که اموالی در زندگی بشر هست که لازمه گذران زندگی او بوده و برای هر انسانی واجد اهمیت فراوانی است و جزو ضروریات ادامه حیات و بقای زندگی است، و در واقع جزء حقوق شخصیت انسان بوده و از عناصر تشکیلدهنده آن میباشد. بنابراین، قاعدتاً نمیتوان اینگونه اموال و اشیا را که لازمة بقا و حیات انسان است از او سلب و در مقام ایفای دیون و تعهدات وی برآنها مستولی شد و از او بازستاند. پس باید بین اموالی که از مدیون اخذ میشود و یا در مقام احقاق حق توقیف و ضبط میشود، مواردی را مستثنا کرد. مستثنیات دین که درواقع بهمعنای استثنای از توقیف و ضبط است، فلسفه وجودیاش جلوگیری از ایجاد اخلال در معیشت و زندگی مدیون میباشد و این تأسیس حقوقی پس از رشد فکری و حقوقی افراد بشر و قانونگذاران در طول زمان ایجاد شد؛ زیرا در زمانهای بسیار دور هرگاه مدیون، دین خود را ادا نمیکرد او را به غلامی میبردند و به شدت از او در مقابل دینش کار میکشیدند و تا زمان استیفای کامل دین، رهایش نمیکردند. ولی رفته رفته هرچه بیشتر انسان خود را به وجود تعهدات و ملزمبودن به آنها مقید میدید برای احترام به زندگی شخصی و نیازهای اولیهاش ارفاقاتی قایل شد و شخص متعهد نیز خویش را چه از روی حسابگری و یا از روی ناچاری و یا بعضاً به خاطر اعتقادات مذهبی و اخلاقی، ملتزم و مقید دانست. درحقیقت، خصیصه تکلیفناپذیری انسان سبب شدهاست که بشر بتواند نیازمندیها، خواستهها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را بهوسیله اطاعت و پیروی از قواعد و نظامات موضوعه بشری مرتفع و حل و فصل نماید. مسئله “دین” یک تأسیس حقوقی امضایی میباشد که قبل از اسلام نیز به شکلهای مختلف رایج و حتی در آن زمان لازمه گذران زندگی بودهاست و اسلام نیز این تأسیس حقوقی را مورد تأیید و تأکید قرار داده است؛ به نحوی که خداوند در قرآن کریم میفرماید: ‹یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل.›(1)
