قاضی دادگاه نظامی اصفهان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد خوراسگان
چکیده
برای اعتراض به آرای دادگاهها، دو طریق کلی وجود دارد: یکی اعتراض از طریق عادی و اولیه و دیگری اعتراض از طرق فوقالعاده و استثنایی. واخواهی و تجدیدنظر از طریق اولیه و عادی، اعتراض به آرای محاکم محسوب میشود و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و اقدام از طریق ریاست قوهقضاییه تحت شرایطی خاص، از طرق فوقالعاده اعتراض به آرای محاکم محسوب میگردد. تقسیمبندی بالا از آن جهت مفید است که تا زمانی که امکان استفاده از روشهای عادی و اولیه اعتراض به آرا وجود دارد، استفاده از طرق فوقالعاده اعتراض میسور نمیباشد. واخواهی از احکام غیابی که از راههای عادی اعتراض به آرا میباشد، هم در ایران قبل از انقلاب و هم در سایر کشورهای جهان مسبوق به سابقه میباشد. بهعبارت دیگر، رأی غیابی و واخواهی، تأسیس حقوقی جدیدی نیست که بعد از انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و یا از ابداعات جمهوری اسلامی ایران باشد. در فقه امامیه نیز رأی غیابی و اعتراض به آن، با رعایت شرایط و با لحاظنمودن استثنائاتی، مورد پذیرش قرار گرفته است. ضرورت صدور رأی غیابی و در نتیجة آن ایجاد حق واخواهی، از مسلمات و بدیهیات پذیرفتهشدة دادرسیهای جزایی و مدنی، در ایران و جهان میباشد. هر چند اصل بر حضوریبودن دادرسیهاست و باید متهم در مراحل مختلف تحقیقات حضور داشته و شخصاً یا توسط وکیل از خود دفاع نماید، اما به دلایل متعددی ممکن است بهرغم پیگیریهای لازم، امکان دسترسی به متهم فراهم نیامده و درنتیجه، دادرسی مسیر خود را طی و در غیر از مواردی استثنایی، تصمیم دادگاه بهصورت رأی غیابی، اخذ گردد. بهدنبال صدور رأی غیابی، حق واخواهی برای محکومعلیه غیابی ایجاد میگردد. در این مقاله ضمن تعریف رأی غیابی و ملاحظه سوابق آن در حقوق ایران و فقه امامیه، موارد جواز صدور رأی غیابی مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است. همچنین در بخشهای بعدی مقاله، واخواهی و ضرورت پذیرش این تأسیس در دادرسیهای جزایی و تفاوت آن با واخواهی در دادرسیهای مدنی بهطور مختصر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.