3ـ مستثنیات دین در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا: آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355، از جمله آییننامههایی است که چندین بار الحاقیه به آن اضافه گردیده و بعد از انقلاب هم در سالهای 1376 و 1370 اصلاح شدهاست، و به اصلاحیه آن هم تبصره الحاق گردید و بعد از آن نیز، تبصره مزبور لغو شد. این کشوقوسهای قانونی از اختلافنظر بین حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان بر سر تعیین مصادیق مستثنیات دین بوده است. در سال 1359 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از شورایعالی قضایی وقت درخواست الحاق چند بند به این آییننامه را کرد.(9) شورایعالی قضایی نیز در جلساتی چند، دو بند “و” و “ه” را به ذیل ماده (69) آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا اضافه نمود که بهموجب آن، مسکن و وسایل دیگر موردنیاز مدیون و افراد عائله تحت تکفل او جزو مستثنیات دین قلمداد شد.(10) البته در اینجا ذکر این مطلب لازم است که بندهای “ه” و “و” که به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک در سال 1360 اضافه شده است، ابهاماتی دارد. مثلاً معلوم نگردیده بود منظور از مسکن بدهکار و عائله او چیست؟ آیا مقصود مسکنی است که برای زندگی بدهکار و عائله او کفایت کند و حداقل نیاز یک خانواده پر جمعیت متعهد را برآورده نماید؟ یا اینکه منظور مسکنی است که مناسب با شئون شخصی و خانوادگی بدهکار باشد؟ آیا اگر مسکن بدهکار به تشخیص اجرای ثبت بیش از حد نیاز او یا واقع در منطقهای مرغوب و گران قیمت بود، آن را فروخت و منزل کوچکتری در نقطه ارزان شهرکه حداقل نیاز خانواده را تأمین کند برای او خریداری و مازاد را به طلبکار پرداخت نمود یا خیر؟ همچنین در مورد اتومبیل با توجه به اختلاف فاحش قیمت اتومبیلهای که گاهی تا ده برابر اختلاف قیمت دارد؛ آیا اگر مثلاً مدیون دارای یک اتومبیل بنز آخرین مدل باشد باید آن را از مستثنیات دین دانست یا اینکه میتوان آن را فروخت و اتومبیل مستعمل ارزان قیمتی از نوع ژیان برای او خرید که همه احتیاج او را برطرف کند و هم مازاد قیمت به طلبکاران دادهشود؟ در مورد تلفن، آیا تلفن منزل و محلکار هردو جزء مستثنیات دین است، یا تلفن منزل و یا تلفن محل کار؟
