باتوجه به مدنی بالطبعبودن انسان، خداوند متعال مقرراتی را بهوسیله وحی به انبیای عظام برای زندگانی بشر ارسال نموده است تا آنان بدون تجاوز به حقوق یکدیگر و بدون دغدغه ناامنی به زندگی خود ادامه داده و در سایه قوانین الهی معیشت سعادتمند و خوبی داشته باشند. این مقررات در آیین مقدس اسلام دو نوع میباشد: یک قسم آن اعمال خلافی است بین انسان و خداوند متعال که از این قسم بهعنوان حقالله اسم برده میشود و قسم دیگر بین انسان با انسان است که از این قسم به حقالناس تعبیر میگردد. و با نگرش به خود مقررات الهی، آنها به حدود و تعزیرات تقسیم میشوند که حدود الهی قابل تغییر در هیچ زمان و مکانی نمیباشد، ولیکن تعزیرات در اختیار حاکم است و غرض از حاکم همان شخصی است که در زمان حضور ائمه (علیهمالسلام) آن حضرات میباشند و در زمان غیبت، فردی است که رسول اکرم(ص) و ائمه (علیهمالسلام) با بیان اوصاف او، آن شخص را معرفی کردهاند و کسی که دارای صفات معرفی شده از سوی معصومین (علیهمالسلام باشد و مردم با او بیعت نمایند و به تعبیر روز، به او رأی دهند چه مستقیم و چه بهوسیله خبرگان، آن شخص و آرای او حاکم خواهد شد؛ که این شخص اولین صفتش مجتهدبودن است؛ یعنی کسی است که در استنباط احکام الهی از کتاب و سنت و عقل و اجماع از سایرین استادتر است. در شیوه حکومتی نظام ایران. احکام این شخص که بهعنوان حاکم و ولی فقیه است بهوسیله مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان که شش نفر فقیه به انتخاب ولی فقیه و شش نفر حقوقدان به انتخاب مجلس شورای اسلامی هستند، قانون تلقی میشود. قوانین مصوب در مسائل کیفری و حقوقی همان حدود و تعزیرات میباشند. با همة این احوال، فقها و مجتهدین دیگری نیز در تمام مسائل فتوا میدهند ولی حکم تنها بهوسیله ولی فقیه صادر میشود. باب اجتهاد و اظهارنظر نیز باز است که یکی از امتیازات اعجازی و اعجابی این مکتب آسمانی است که در مورد احکام تعزیری با توجه به زمان و مکان احکام تعزیری قابل استنباط است. با مطالعاتی که انجام دادهام و با برخوردهایی که با افراد، خاصه با پزشکان قانونی داشتهام، اشکال و ایرادی بر بعضی از قوانین تعزیری داشتند که بهنظر اینجانب اشکالات بعضی از آنها وارد بود. مثلاً در موضوع بحث ما، یعنی نافذه، ورود یک سوزن به اطراف بدن را هم نافذه میدانند و نیز ورود یک گلوله را هم نافذه تلقی میشود و مجازات هر دوی آنها نیز یکی است. تا موضوع را از دیدگاه فقهی موردبررسی فرار دهیم.
