به استناد مادتین (1209) و(1210) قانون مدنی مصوب1314، مقنن برای خروج شخص از حجر و اهلیت در تصرف سن هجده سال تمام شمسی رامعین نموده که طبق ماده (1209) قانون مدنی مصوب(1314): «هرکس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است؛ معذلک درصورتی که بعد ازپانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود». همچنین طبق ماده (1210) قانون مدنی پیشین: «هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به هجده سال تمام بهعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمودمگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد». با توجه به مواد مذکور، معلوم میگردد مقنن سن هجده سال تمام شمسی را بهعنوان اماره رشد در نظرگرفته، اما این در حالی است که اماره تغییرپذیر میباشد. بدینمعنا که هم رشد شخص پس از رسیدن به پانزده سال تمام وقبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشد او بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام. بنابراین، نتیجه میگیریم که مقنن با توجه به عرف وعادت ومصلحت جامعه، شخصی را که به سن هجده سال تمام شمسی رسیده بودرشید فرض میکرد ودر معاملات واعمال حقوقی به وی اهلیت واستقلال میداد، مگر اینکه عدم رشد یا جنون وی در محکمه صالح ثابت میشد. همچنین به فردی که به سن پانزده سال تمام رسیده بود اجازه میداد که با اثبات رشد خود در محکمه صالح از حجر خارج گردد. دیدگاه کلی حقوقدانان وفقیهانی که در مسائل قضایی وقانونگذاری صاحبنظربودند، درخصوص مواد (1209) و (1210) قانون مدنی مصوب 1314 این بود که مادتین (1209) و (1210) قانون مدنی (مصوب 1314) با فقه امامیه مباینتی ندارد؛ چون مواد مذکورسنشرعی را تغییر نداده، بلکه در راه مصلحت جامعه وبراساس عرف، امارهای برای رشد که یکی ازشرایط خروج ازحجر در فقه اسلامی است تعیین کرده بود واین دیدگاه تاسال 1361 ادامه داشت، تااینکه دراین سال کمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی درقانون مدنی بهمنظور تطبیق کامل مواد قانونی با فقه اسلامی (امامیه) انجام داد وبهدلیل عدم انطباق ماده (1209) قانون مدنی بافقه امامیه این ماده راحذف وماده (1210) قانون مدنی رااصلاح نمودوماده اصلاحشده به مدت پنج سال بهطور آزمایشی به اجرا درآمد وسرانجام اصلاحات کمیسیون باپارهای تغییرات بهموجب قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی مصوب 14/8/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این قانون، مجلس شورای اسلامی نظرکمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی رادرخصوص مادتین (1209) و (1210) پیشین قانون مدنی را تأییدنمود واین عمل منجر به حذف ماده (1209) قانون مدنی واصلاح ماده (1210) قانون گردید.پساز تصویب این ماده بسیاری ازحقوقدانان وصاحبنظران، انتقاداتی به ماده (1210) قانون مدنی ( اصلاح شده) داشتند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.
