مدیر شرکت بهعنوان بازوی اجرایی شرکت میتواند در ارتقا و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت بهخصوص در زمینههای تولید، بازار، سرمایه و کار، فوقالعاده مفید و مؤثر باشد. برای رسیدن به این هدف و بهمنظور جلب اعتماد مردم و سهامداران و شرکا برای سرمایهگذاری در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، پیشبینی مقررات لازم درمورد مدیریت شرکت، توسط بازرگانان یا سازمانهای تخصصی ضروری بهنظر میرسد.(1) بنابراین، مدیر نقش مهمی در رشد شرکت میتواند داشته باشد و همین موضوع ضرورت مباحث متعددی را در مورد مدیریت شرکت ایجاب میکند که تحلیل رابطه مدیر با شرکت از عمده مسائل در این خصوص میباشد؛ چرا که پاسخ به این سئوال که ماهیت حقوقی رابطه مدیر با شرکت را چه چیزی فرض کنیم در بسیاری از موارد راهگشای کل مسائل خواهد بود؛ مثلاً اگر ماهیت حقوقی رابطه مدیر با شرکت را رابطه وکالتی بدانیم، اختیارات مدیر محدود بههمان مواردی است که اصیل به وی اعطا کرده است و بالعکس، اگر نظریه رکنیّت را که نظریه جدیدی در رابطه مدیر با شرکت است بپذیریم، با توجه به اینکه مدیر عضوی از اعضای شرکت است، مدیر دارای همان اختیاراتی است که شرکت دارد و اختیارات وی نامحدود میباشد. همچنین با توجه به اینکه طرح دعوا و یا دفاع از آن در دادگستری اگر شخص اصیل نباشد، منوط به داشتن پروانه وکالت میباشد، اگر هر کدام از نظریات فوق را بپذیریم نتایج حاصل از آن متفاوت خواهد بود؛ چرا که اگر مدیر وکیل شرکت باشد این شخص برای رجوع به دادگستری باید از وکیل دادگستری استفاده کند و اگر مدیر بهعنوان رکنی از شرکت باشد چون در نقش اصیل ظاهر میشود اصولاً مدیر شرکت میتواند خودش از طرف شرکت در مقام طرح یا دفاع از دعوا برآید و نیازی به رجوع به وکیل دادگستری نیست. بنابراین، ضرورت بحث ماهیت حقوقی رابطه مدیر با شرکت احساس میشود و در این مقاله ضمن دو بند به نظریات مطرحشده در این زمینه ـدر بند نخست و موضوع قانون تجارت ایران در بند دومـ میپردازیم.
