(مبحث دوم) ضمان طبیب در حقوق فرانسه در حقوق فرانسه، جراحی که به لحاظ طبیعت حرفهاش مبادرت به قطع عضو بیمار با رضایت او یا در مواقع فوری بدون رضایت او میکند یا بر اثر عدم موفقیت در عمل جراحی، عملش منجر به مرگ بیمار میشود، از مجازات میرهد؛ زیرا مقررات پزشکی چنین اجازهای را به او داده است، به شرط اینکه پزشک خود را با مقررات پزشکی تطبیق داده باشد. ازجمله اینکه میبایست پزشکان متخصص، راهکاری را که برای درمان بیماری بهکار برده است تأیید نمایند والاّ محملی برای توجیه ارتکاب جرم وجود نخواهد داشت؛ مانند اینکه از روشی استفاده کند که مورد پذیرش متخصصان آن رشته نباشد. باتوجه به اینکه راههای درمان رسمی (Medecine officielle) در حال تغییر و تحول است، زمینه مسئولیت یا عدم مسئولیت جراح براساس آن تغییرپذیر است. همچنان که در گذشته که اعمال جرّاحی مربوط به زیبایی که بهخاطر هویوهوس بیماران انجام میشده، درصورت ایجاد نقص عضو و ضرر نمیتوانسته از علل موجهه جرم باشد؛ اما امروزه بهعنوان علت موجهه پذیرفته شده است.(1) رویه قضایی فرانسه، پزشکی را که با رعایت عرف حرفه پزشکی و مقررات قانونی، عمل جراحی انجام داده، با این شرط که کارش جنبة درمانی داشته باشد، درصورت صدمه یا نقص عضو و یا مرگ، مسئول نمیشناسد؛ اما اگر او مبادرت به انجام عملی نماید که ممنوع شده است مانند اختهکردن یا قطع آلت تناسلی، نمیتواند از علل موجهه استفاده کند و صدمهای که وارد کرده، عمدی بشمار میآید.(2) باتوجه به مطالب فوق، ملاحظه میشود که در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق اسلامی، به عرف پزشکی از جهت تعیین معیاری برای تشخیص روایی یا ناروایی عمل طبیب توجه شده است.
