کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بینالمللی کالا از تاریخ اول ژانویه سال 1988.م، لازمالاجرا شده است درحقیقت لازمالاجرا شدن کنوانسیون موصوف واقعهای بسیار مهم در حقوق تجارت بینالملل محسوب میگردد. فهرست اولین کشورهای عضو این کنوانسیون، قبل از هر چیز ثابت میکند که هدف نهایی کنوانسیون مذکور متحدالشکلکردن قواعد بیع بینالملل بدون توجه به نظامهای حقوقی و اختلافات سیاسی و اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و میزان توسعه یافتگی بوده است. متن کنوانسیون به این منظور تهیه و تنظیم گردیده که با گرایشی اساساً کاربردی با بهرهگیری از راهحلهای پذیرفته شده در نظامهای مختلف حقوقی بتواند به نیازهای عملی موجود پاسخ دهد و علاوهبر ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، خود قلمرو اجرا و قواعد مربوط به تفسیر را بهصورت متحدالشکل و برای تمام کشورها تعیین کند. متنی که به شش زبان انگلیسی، عربی، چینی، اسپانیایی، فرانسه و روسی نگارش یافته و بهموجب ماده (101) همگی دارای اعتبار واحدی هستند. یکی از اصول بسیار دقیق و ظریفی که در این کنوانسیون پیشبینی شده است اصل هفتادوسوم کنوانسیون است که به بحث درخصوص نقض اساسی قرارداد اقساطی و ضمانت اجرای آن میپردازد، که متأسفانه در قوانین مدرن کشور ما مخصوصاً قانون مدنی و قانون تجارت، اصل مذکور بهصورت صریح و بهنحوی که در کنوانسیون پیشبینی شده است وجود ندارد و صرفاً بهصورت پراکنده و جزیی میتوان شبیه آنچه در این ماده ذکر شده در بعضی از مواد قانون مدنی و قانون تجارت آن را یافت. باعنایت به اهمیت موضوع و باتوجه به ظرافت و دقت خاص که در تنظیم ماده مذکور در کنوانسیون بهکار رفته است و حقوق خریدار و فروشنده بهصورت دقیق در آن ملحوظ گردیده است، میتوان با تغییراتی در آن در حقوق داخلی نیز آن را مورد استفاده قرار داد. در این مقاله ابتدائاً اصل هفتادوسوم مطابق آنچه در کنوانسیون ذکر شده آورده شده و سپس بهتوضیح و تفسیر بندهای آن پرداخته خواهد شد و در پایان نیز نگاهی گذرا به قوانین داخلی کشور خواهیم نمود و بهصورت تطبیقی ایندو را با هم مقایسه خواهیم نمود.
