در عقود معوض خصوصاً قراردادهای تجاری، هر یک از متعاملین در پی جلب منفعت است، بهطوری که میتوان گفت سودجویی محرک اساسی چنین قراردادهایی است. بااینوصف، هر یک از متعاملین ناچار میگردد تا در مقابل تحصیل منفعت، متقابلاً تعهدی نیز در مقابل طرفش متقبل گردد. معمولاً در قراردادهای معوض، این دو تعهد کاملاً وابسته به یکدیگرند؛ مثلاً در عقد بیع، بایع از آن جهت تعهد به تسلیم مبیع را میپذیرد تا ثمن را دریافت کند و متقابلاً تعهد خریدار به پرداخت ثمن کاملاً به نیت تسلم مبیع است. این هدف نوعی هر یک از مبتایعین که در تمام انواع عقود یکسان است و در نوشتار حقوقی از آن با عنوان علت یا سبب معامله و عقد نام برده شده است(1)، ناشی ار قصد مشترک متعاملین است. اکنون این سؤال مطرح است که اگر در هر عقد معوض متعاملین بهموجب قصد مشترک خویش آناً در مقابل هم متعهد و متعهدله میگردند، کدامیک از آن دو باید ابتدا تعهد خود را به مرحله اجرا درآورد؟ آیا میتوان یکی از آنها را مکلف به تقدیم اجرای تعهد خود نمود یا اینکه چنین ترجیحی برای یکی از آنها نیست؟ اگر هیچیک از متعاملین مکلف به این امر نباشند، و جهتتقدم و تأخر ایفای تعهد در مقابل هم گروکشی نمایند، درنهایت تکلیف اجرای تعهد چه خواهد شد و عاقبت این گروکشی به کجا خواهد انجامید؟ در این مقاله سعی میگردد تا موضع کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980.م، وین که از این پس کنوانسیون نامیده میشود، درخصوص این مسائل بررسی و موضوع با حقوق کشورمان تطبیق گردد. اهمیت کنوانسیون در سطح بینالمللی و وسعت کاربرد آن در مبادلات تجاری بر کسی پوشیده نیست، و قلمفرسایی در این باب توضیح واضحات است. گرچه کشور ما تاکنون به این کنوانسیون ملحق نگردیده و مقررات آن برای محاکم ما لازمالاتباع نیست اما بحث ار آن و مطالعه تطبیقی آن نیز بیفایده نیست؛ زیرا از طرفی ما نیز جهت توسعه مبادلات تجاری و ورود در صحنه تجارت بینالملل چارهای جز پذیرش کنوانسیون نخواهیم داشت؛ و از سوی دیگر، مطالعة حقوق سایر کشورها خصوصاً کنوانسیونهای بینالمللی که معمولاً محصول اندیشه متفکرین بنام جهان است و حاوی اصول و عرف و عادت تجاری بینالمللی است، ما را در شناخت کمبود مقررات داخلی خود جهت اصلاح و تکمیل آن مساعدت خواهد نمود. مطالب این مقاله طی سه فصل مطرح شده است: در فصل نخست، حق حبس کلاسیک، جایی که تعهدات متقابل متعاملین قرار است همزمان به مورد اجرا درآید. ضمن چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل، در ابتدا تعریف و مبنای حق حبس و سپس قلمرو آن مطرح شده و بحث از آثار حق حبس و اسقاط آن نیز دو مبحث آخر این فصل را به خود اختصاص داده است. در بخش دوم، به جنبهای خاص از حق حبس پرداخته شده که جنبه تطبیقی آن در حقوق ما تازگی دارد؛ مسئلهای که در این بخش مطرح است این است که آیا در فرضی که اجرای تعهدات متقابل قراردادی همزمان نیست، حق حبس وجود دارد یا خیر؟
باقرزاده,احد . (1383). «اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن» ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بینالمللی -قسمت اول . (e737083). دادرسی, 08(47), e737083
MLA
باقرزاده,احد . "«اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن» ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بینالمللی -قسمت اول " .e737083 , دادرسی, 08, 47, 1383, e737083.
HARVARD
باقرزاده احد. (1383). '«اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن» ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بینالمللی -قسمت اول ', دادرسی, 08(47), e737083.
CHICAGO
احد باقرزاده, "«اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن» ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بینالمللی -قسمت اول ," دادرسی, 08 47 (1383): e737083,
VANCOUVER
باقرزاده احد. «اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن» ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بینالمللی -قسمت اول . dadrasi. 1383;08(47):e737083.
