دادرسی

دادرسی

شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی-( قسمت سی‌و نهم )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
قاضی سابق دیوان عالی کشور و وکیل پایه یک دادگستری
چکیده
گفتار پنجم: حوادث ورزشی
به‌موجب مادة (59) قانون مجازات اسلامی، اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
........3ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط براینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.
با توجه به این بند از مادة مرقوم، قانونگذار حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم ندانسته است.
از نظر عبارت، نمی‌توان جرم نبودن عمل را به حادثه نسبت داد؛ چه آنکه حادثه امری است که در عالم خارج واقع شده، انتساب جرم بودن یا نبودن به آن صحیح به‌نظر نمی‌رسد. بهتر بود قانونگذار «ارتکاب اعمال ورزشی منجر به حادثه» را در این بند ذکر می‌کرد.
با توجه به بند مزبور، موارد زیر قابل بررسی است:
1 ـ حوادث: جمع‌کلی حادثه‌ است و حادثه امری است که در عالم خارج به‌وقوع می‌پیوندد؛ مانند ایجاد صدمه بدنی، روحی، مالی یا مرگ، در نتیجه باید اتفاقی بیفتد، صدمه‌ای ایجاد شود یا مالی خسارت بیند تا موجبی برای اعمال ماده به‌وجود آید و قبل از ایجاد صدمه یا خسارت هرچند از نظر پیشگیری بتوان کاری انجام‌داد، بند مزبور قابلیت استفاده پیدا نمی‌کند.
2 ـ عملیات ورزشی: مقصود از عملیات ورزشی هرنوع کاری است که یا براساس مقررات مدون داخلی یا بین‌المللی، ورزش خاصی را به تعریف می‌کشد؛ مانند ” فوتبال“ و یا یک عرف محلّی آن را ورزشی تلقی می‌کند مانند ” کشتی با جوخه“ که در بعضی از شهرستانهای شمال شرقی کشور رواج دارد.
عملیات ورزشی به وسیله هرکس اعم از ورزشکار یا غیر آن انجام شود با احراز شرایطی که خواهدآمد، در صورت بروز حادثه،می‌توانداز علل موجهه جرم به شمار آید.
اصولاً هرنوع ورزشی می‌تواندخطرآفرین باشد؛ مانند ورزش فوتبال و بسکتبال، اما ورزش‌هایی که لازمة آنها درگیری رودرروی بازیکنان است همانند فوتبال و بوکس و کشتی خطرناک‌ترند. این کلام به این معنا نیست که ورزشهای دیگر خطرآفرین نیستند، ورزشهایی مانند شنا، وزنه‌برداری نیز می‌توانند حادثه‌آفرین باشند، برخی از ورزشهای فکری اصولاً خطرجسمی برای اشخاص ندارد مانند ” شطرنج“ هرچند در مورد آنها امکان ایجاد ناراحتی‌های عصبی یا روانی منتفی نیست.
3 ـ شرایط احراز علت توجیه‌گر جرم در بند 3 مادة(59) قانون مجازات اسلامی دوامر است:
الف: سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.
ب: مقررات مزبور با موازین شرعی مخالف نباشد.
این دو امر در عرض یکدیگر هستند. به معنا که هردوی آنها برای استفاده از علت موجهه ضروری است.