موارد استثناشده از اصل عدم تأثیرانگیزه در موارد تأثیر انگیزه برای تعیین مجازات، دو دیدگاه وجود دارد.یک دیدگاه که به مکتب مجازاتهای تخییری مشهور است، آن است که قاضی اختیار کامل دارد از میان مجازاتهای قانونی بسته به اینکه مجرم دارای انگیزه خوب یا بد بودهاست یکی از مجازاتها را انتخاب کند. قوانین انگلو ساکسون و بسیاری از قوانین موضوعه از این مکتب پیروی کردهاند، که قانون کشورهای انگلستان، ایالات متحده آمریکا، هند و نروژ را میتوان از جمله آنها دانست. مکتب دیگر که مکتب مجازاتهای تخییری مقید نام دارد، اختیار قاضی برای انتخاب مجازات را مقید به اموری همچون شدت و ضعف جرم و انگیزه مجرم دانسته است؛ مثلاً ماده (20) قانون کیفری آلمان در مواردی که مرتکب دارای انگیزه پست باشد و قانون برای جرم وی مجازات حبس با اعمال شاقه در نظر گرفته باشد به دادگاه اجازه نداده است که یک مجازات را انتخاب کند، بلکه باید مجازات اعمال شاقه را مورد حکم قرار دهد و اگر مجرم دارای انگیزه نیکو باشدفقط باید مجازات حبس را اعمال کند. درست است که انگیزه جزء ارکان جرم نیست و اصل برآن است که تأثیری در مسئولیت مرتکب نداشته باشد، اما نمیتوان بکلی آن را فاقد تأثیر دانست؛ مثلاً شخصی که برای فقر و ناتوانی از پرداخت نفقه فرزند، مبادرت به سقط جنین خود میکند، هرگز نباید مانند شخصی مجازات شود که برای مخفی نگه داشتن عمل ناشایست زنا دست به این عمل ممنوع میزند. سؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که آیا مواردی که انگیزه مؤثر در جرم یا مجازات است استثنا بر قاعده (عدم تأثیر انگیزه) میباشند یا باید آن موارد را تحت عنوان خاص و مجزایی بررسی کرد؟ نظریه غالب آن است که این موارد را استثنا برقاعده فرض میکنند. (داعی در حقوق جزا اصولاً در تقصیر، تأثیری ندارد. مرتکب در ارتکاب فعل که به نتیجه مجرمانه انجامیده تحت تأثیر هر انگیزهای که بودهاست و هرهدفی راکه تعقیب میکردهاست اثری در تعقیب و مسئولیت جزایی او ندارد. قانونگذار در توصیف مجرمانه متوجه این است که افعال و اعمال آدمی آیا نظم را به هم میریزد یا نه؟ و تردیدی نیست که جهات نفسانی و انگیزههای باطنی مرتکب در این امر اثری نمیتواند داشتهباشد. با وجود این، براصل عدم تأثیر داعی در تقصیر و مسئولیت جزایی استثنائاتی پذیرفته شدهاست.)(1) براین اساس، قاعده اقتضا میکند که انگیزه، تأثیر مثبت یا منفی در مسئولیت کیفری نداشتهباشد؛ یعنی انگیزه پست مادی و به تنهایی سبب نمیشود که مسئولیت کیفری بهوجود آید, همانگونه که انگیزه خیرخواهانه موجب سلب مسئولیت کیفری نخواهدبود، که البته معمولاً دربحث انگیزه، شق دوم مورد نظر است زیرا انگیزه شرافتمندانه و خیرخواهانه این شبهه را ایجاد میکند که مسئولیت کیفری زایل میشود، یابه حکم ماده (22) قانون مجازات اسلامی، فقط مجازات مرتکب میتواند تا کمتر از میزان قانونی تخفیف باید یا براساس ماده (25) همان قانون، دادگاه حکم به تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات بدهد، اما در انگیزه سوء، دادگاه نمیتواند حکم به بیشتر از حداکثر مجازات قانونی بدهد؛ زیرا با اصل قانونی بودن مجازاتها سازگاری ندارد و در مورد حکم به مجازات تا مقدار حداکثر قانونی هم نیازی به احراز انگیزه سوء نیست مگر اینکه دادگاه با احراز این انگیزه حکم به مجازاتهای تکمیلی بدهدکه قانونگذار آن را تجویزکرده است. در هرصورت، همانگونه که قبلاً گفته شد، بسیاری از مواردی که در نوشتههای حقوقی به عنوان موارد استثنا شده، شناخته میشوند در حقیقت جزء مصادیق انگیزه به معنای حقوقی آن نیستند، بلکه سوءنیت خاص میباشند؛ اما ما نیز به تبع نوشتههای حقوقی این موارد را به عنوان موارد استثنا شده اصل (عدم تأثیر انگیزه ) پی میگیریم. موارد استثنا شده تأثیر انگیزه شکلهای مختلفی دارد: گاهی انگیزه بکلی مسئولیت کیفری را زایل میکند، گاهی عنوان مجرمانه را تغییر میدهد، گاهی سبب تخفیف مجازات میشود و گاهی درتشدید مجازات تأثیر را دارد. لازم به ذکر است، برخی از مواردی که در عرف حقوقی به عنوان علت موجهه جرم محسوب میشوند یا عناوین خاص دیگری همچون عذر قانونی پیدا میکنند، در حقیقت مربوط به عنصرقانونی جرم بوده و به عنصر روانی جرم مربوط نمیشوند؛ در حالی که انگیزه یک مسئله روانی است، اما اگر در معنای وسیعتری نگریسته شود انگیزه نیز در این موارد بیتأثیر نیست؛ مثلاً شخصی که از خود دفاع مشروع میکند انگیزهای او را وادار به این دفاع کردهاست که همان حفظ جان یا مال خود میباشد. بنابراین، موارد مزبور نیز در اینجا مورد بحث قرار میگیرد.در ادامه به مهمترین این موارد اشاره میکنیم:
