دادرسی

دادرسی

شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی -( قسمت پایانی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
قاضی سابق دیوان عالی کشور و وکیل پایه یک دادگستری
چکیده
مبحث اول: شرایط تجاوز
بدیهی است مقدمه و زمینه‌سازی هرعمل دفاعی، تجاوز یا حمله‌ای‌ است که جان، مال و ناموس فرد را مورد تهدید قرار می‌دهد، به طوری‌که بدون تجاوز یا حمله، دفاع متصور نیست. تجاوز خود دارای چهار خصیصه است:
1 ـ فعلیت داشتن؛
2ـ‌غیرقانونی بودن؛
3 ـ‌مخاطره‌آمیز بودن؛
4 ـ عمدی بودن .
یکم: ‌فعلیت داشتن؛ به‌موجب مادة(61) قانون مجازات اسلامی، تجاوز باید فعلیت داشته یا خطر قریب‌الوقوع باشد. منظور از فعلیت داشتن تقارن زمانی بین حمله و دفاع است؛ مانند این‌که کسی با چوب یا چاقو به دیگری حمله برد؛ و منظور از خطر قریب‌الوقوع زمانی است ‌که تجاوز به حد فعلیت نرسیده اما به نحوی است که هرگونه اقدام دیگری برای مدافع به جز دفاع، غیر ممکن است. به همین دلیل است که در بند"3" مادة(61) قانون مزبور، در بیان شرایط دفاع آمده‌است: «….. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد».
دررأی مورخ 27 ژوئن 1927.م، دیوان کشور فرانسه بیان شده‌است: «فرض دفاع مشروع زمانی است که حمله مربوط به زمان حال باشد و تنها به همین دلیل است که دفاع ضرورت پیدا می‌کند.»(1)
دوم: غیرقانونی بودن؛ حمله یا تعرض باید برخلاف قانون باشد. به‌موجب مادة(62) قانون مجازات اسلامی، مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفة خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود.
با توجه به این ماده، در صورتی که مدافع، آگاه از مأموریت مأمور باشد و با این‌حال در مقابل تعرض به دفاع برخیزد، چنین دفاعی مشروع محسوب نمی‌گردد. تمرد و مقاومت در برابر مأمورین نه تنها دفاع نیست بلکه خود جرم بوده و مستلزم مجازات است؛ زیرا به‌موجب ماده(607) قانون مجازات اسلامی، هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفة آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح زیر است ........ اقدام مأمور به تعرض در حال انجام وظیفه مستلزم آگاهی شخص مورد تعرض از مأمور بودن متعرض است و این امر زمانی حاصل می‌شود که مأمور خود را معرفی ‌کند یا اوضاع و احوال از چنین امری حکایت نماید؛اگر مأموری بدون این‌که خود را معرفی کند و با لباس شخصی مبادرت به الزام مدافع به رفتن به محلی (دادگاه، یا حوزة انتظامی) نماید و در این حال شخص دستگیر شده دفاع نماید، در صورت ارتکاب جرم ضرب یا جرح مأمور، دفاع او مشروع است. با توجه به این‌که قانونگذار اصل را برعدم محاسبه مقاومت در برابر مأمورین به‌عنوان دفاع قرارداده‌است، اثبات عدم آگاهی مدافع نسبت به مأمور بودن مهاجم با شخص مدافع است.
در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق کشورما، اصل برغیر قانونی بودن مقاومت در برابر مأمور است.(2)