الف) مقدمه اماره در لغت به معنی نشانه، علامت و قرینه آمدهاست. امارات در نظام حقوقی ایران به تصریح ماده(1258) قانون مدنی، در ردیف چهارم ادله اثبات دعوا قرار گرفته و قانونگذار به جهت اهمیت موضوع و جایگاه رفیع آن در مسیر احقاق حق و حرکت از مرحله ثبوت تا رسیدن به اثبات، موازین قانونی حاکم بر قضیه را ضمن مواد (1321) لغایت (1324) قانون مارالذکر، هرچند بهطور ناقص تشریح نمودهاست؛ و منظور از آن هر امر معلومی است که بهوسیله آن کشف از امر مجهولی که مورد ادعاست، میشود. امارات کاشف از واقع هستند یعنی برای دادرس موجد علم نسبی می باشند بر خلاف اصول عملیه(اصول عقلیه) که به هیچ عنوان کشف از واقع نمیکنند و متکفل اثبات نبوده و فقط قاطع دعوا میباشند. بههمین خاطر در جایی که اماره وجود داشته باشد دیگر نوبت به اصول عملیه نمیرسد، چه آنکه «الاصل دلیل حیث لادلیل» " اصل" جایی دلیل به حساب میآید که هیچ دلیل دیگری در میان نباشد والاّ توسل به اصول عملیه فاقد وجاهت است. توضیح اینکه "اصل" امری است که بدون ملاحظه کشف از واقع و صرفاً برای تعیین تکلیف در موقع شک و تردید، حجّت شناخته میشود، اعم از اینکه در مقام اثبات حکم باشد (مثل شک در حرمت استعمال دخانیات که با عنایت به نبودن دلیل بر حرمت، اصل حلیّت را جاری مینماییم) و یا در مقام اثبات یک امر موضوعی (همانند شک در تأدیه بدهی سابق که وجود آن قبلاً محرز بودهاست، با اجرای اصل استصحاب کماکان بقاء دین را فرض میکنیم) در هر حال تمسک به این اصول فقط برای خروج از حالت شک و تردید در مقام تصمیمگیری و صدور رأی است بدون اینکه آن شک را تبدیل به ظن نماید و یا ایجاد یقین کند.
