اجرای حکم و دستور دادگاهها و مراجع قضایی، مهمترین مرحله دادرسی است؛ زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، نوشتهای بیش نیست و در واقع، محکومله در مرحله اجرای رأی است که شیرینی احقاق حق را درمییابد و از زحمات دادگستری قدردانی میکند و محکومعلیه هم درمییابد که چگونه زیر پا گذاردن حقوق دیگران، بیجزا نخواهد ماند. بدین ترتیب، اجرای حکم و دستور دادرس، مرحلهای خطیر و حساس میباشد و به همین دلیل است که در واحدهای قضایی دوایری با عنوان «اجرای احکام مدنی» وجود دارد که زیر نظر ریاست آن واحد انجام وظیفه میکند و درواقع، اجرای حکم مرحلهای مشحون از نکات قضایی است و نظارت فردی حقوقدان و قاضی را بر آن ایجاب مینماید. تا قبل از سال 1356 دستورالعمل و مقررات ویژهای برای اجرای حکم مدنی وجود نداشت، بلکه مواد (599) به بعد قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، مقرراتی را راجع به چگونگی اجرای حکم مدنی معین کرده بود و در همین زمینه، قانون تسریع محاکمات نیز قواعد اندکی راجع به اجرا و کیفیت آن بیان میکرد و اساساً اجرای حکم، جزیی از قواعد آییندادرسی مدنی بهشمار میرفت. با گذشت زمان، قانونگذار، ضرورت تدوین قوانین جداگانهای را برای اجرای حکم مدنی دریافت و در سال 1356 با تأسی به مقررات اجرای اسناد لازمالاجرای این گونه احکام را بیان میکرد و تاکنون نیز بر اجرای آرای مدنی حکم فرماست. یکی از موارد ذکر شده در این قانون، چگونگی توقیف حقوق و دستمزد محکومعلیهی است که به پرداخت دینی محکوم شده است. در ماده (96) این قانون آمده: « از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع والا ثلث، توقیف میشود.» اکنون بحث این است که اگر محکومعلیه، زنی حقوقبگیر باشد، آیا مشمول ماده مزبور خواهدشد؟ یعنی حسب مورد، ربع یا ثلث دستمزد وی توقیف میشود یا تمام آن؟ این تردید از آنجا ناشی میشود که گویا مفهوم مخالف انتهای ماده(96) قانون اجرای احکام مدنی چنین تبادر دارد که اگر کسی دارای زن و فرزند نباشد، ثلث حقوق وی توقیف میگردد و استثنا فقط شامل مردان بدون زن و فرزند خواهدبود و زنان را در برنمیگیرد.
