از ابتدای پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، به عنوان نخستین تجربه حکومت ناب اسلامی پس از دوران حکومت امام علی(ع)، رویکرد اصلی قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ایجاد تحولی بنیادین در همه ابعاد و از آن جمله در بعد قوانین ماهوی کیفری در مسیر اسلامیکردن قوانین و تحقق بخشیدن به اهداف نظام جزای اسلامی بود. اما از آنجا که در طول تاریخ، فقهای ماقرابتی با نظامهای سلطنتی حاکم بر بلاد اسلامی و از آن جمله ایران نداشتند و اساساً در طول تاریخ، حکامی که سلطنت فراگیر داشتهاند به دنبال پیادهکردن احکام اسلامی به معنای واقعی کلمه نبودند، گرچه گهگاه و بهطور محدود پرتوهایی از احکام اسلامی در برخی زوایای سلطنت مشاهده میشد، همین جدایی فقاهت از حکومت دو ضرر عمده داشت: نخست این که فتاوای حکومتی و اجتماعی با واقعیتهای موجود جوامع انطباق نداشته و حداکثر بیان کلیاتی درباره احکام اجتماعی اسلام بود و دوم این که حکومتها از شعاع پرنور احکام مترقی حکومتی بهطور عام و جزایی بهطور خاص محروم شده و آنان نیز که به دنبال اصلاح امور قضایی و جزایی بودهاند جز در موارد اندکی مانند اصلاحات امیرکبیر، مقلدکورکورانه قواعدی بودند که از جهان غرب به ارمغان آورده بودند. به هرحال، سابقه طولانی جدایی فقاهت از حکومت باعث گردید در مرحله پیادهسازی احکام جزایی اسلام از ابتدای تأسیس نظام جمهوری اسلامی، با آزمون و خطاهایی مواجه شویم؛ گرچه همین آزمون و خطاها، جمهوری اسلامی را به سمت هرچه کاراترکردن قوانین مبتنی بر تعالیم شرع مقدس سوق دادهاست. از جمله مشکلات حقوق کیفری ایران بعد از پیروزی انقلاب که اختلاف نظرهای اساسی را در میان نهادهای حکومتی در سالهای دهه نخست انقلاب برانگیخت میتوان به موضوعهایی مثل اختیاراتبازپرس جهت اخذ تأمین و پیشبینی مجازات ثابت و حتی مجازات تخییری برای جرایم تعزیری و غیرتعزیری در قوانین کیفری و پذیرش مرور زمان در مسائل کیفری اشاره نمود، که در اینجا مجال پرداختن بیشتر به این موضوعها نیست. یکی دیگر از مشکلات پیش آمده در دهه نخست تأسیس نظام جمهوری اسلامی، ابهام در تعیین مجازات برای اعمال و رفتارهایی بود که به خودی خود از نظر شرعی حکمی الزامی مبتنی بر وجوب یا حرمت نداشتند. برای حل این مشکل، رئیس وقت دیوانعالی کشور در مورخ 16/11/1364 طی نامهای به محضر حضرت امام(ره)نظر فقهی ایشان را درخصوص سه موضوع جویا شد که موضوع دوم این بود: «1_................ 2ـ برای اداره کشور قوانینی در مجلس تصویب میشود مانند قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری وبهطور کلی احکام سلطانیه وبرای این که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین میکنند، آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف برآنها باراست یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟»
