بعد از پیروزی انقلابی اسلامی، قانونگذار انقلاب به هدف اسلامی کردن کلیه قوانین و مقررات براساس اصل چهارم قانون اساسی(1)، درصدد احیای کامل قوانین و مقررات شرعی و اعلام بطلان یا تغییر قوانین مغایر با آن برآمده است. این نسخ، و یا اصلاح، شامل مقررات ماهوی و شکلی میگردید اما در این راستا برخی از قوانین - عمدتاً ماهوی - به سرعت تحت تأثیر این دگرگونیها قرار گرفتند(2) اما برخی دیگر از قوانین – عمدتاَ شکلی- دوام بیشتری پیدا کرده و سریعاً دستخوش تغییر و اصلاح، نشدند از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هـ.ش، مقنن اسلامی علیرغم ایجاد برخی اصلاحات بر قانون آیین دادرسی کیفری نتوانست خود رادر دستیابی به اهداف اولیه اقناع و ارضا کند تا اینکه در سال 1373 در نظام قوانین شکلی دست به اقدام شگرف زد. ایجاد دادگاه عام، عمده تغییری بود که در قانون جدید دیده میشد. در این قانون که به وضوح نظام خاصی از دادرسی اسلامی که شباهتهای زیادی با سیستم دادرسی اتهامی داشت به منصه ظهور رسید و ناگهان بر سیستم مختلط فرانسوی که سالهای سال در این مرز و بوم جایگاه مناسبی برای خود یافته بود و حتی تودهی مردم نیز با آن خو گرفته بودند با شتابزدگی فراوان، خط بطلان کشید. سیستم دادسرا که بنابر مقتضیات و مصالح عمومی و در جهت اجرا صحیح عدالت پایهگذاری شده بود ناگهان جای خود را به دادگاههای عمومی و انقلاب داد. این شتابزدگی در وضع قانون دادگاههای عام و عدم توجه خلاء ناشی از فقدان آن، عادت نمودن سیستم قضایی کشور به تفکیک دعاوی کیفری از حقوقی، عدم تعیین دقیق مرز مراحل تعقیب از تحقیق و دادرسی، افزایش بیرویه وظایف و اختیارات رئیس حوزه قضایی - نظارت بر ضابطین رسیدگی به دعاوی، انجام امور اداری، نظارت و دخالت در امور حسبی- ، انباشتگی و افزایش وظایف قاضی - نظارت و دخالت بر کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و نظارت بر اجرا -. عدم دقت لازم در رسیدگی و به تبع آن عدم استقرار و بسط عدالت، و معایب عدیدة دیگر سیستم دادگاههای عام، و نهایتاً اجماع دکترین علما حقوق فکر احیای مجدد دادسرا را تقویت نمود. به طوری که قوه قضائیه وقت، بر آن شد تا فارغ از هرگونه شائبههای سیاسی و مخالفتهای عملی، در سال 1381 با تقدیم لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373 به احیای مجدد دادسرا اقدام ورزد. اما ظاهراً در احیاء مجدد دادسرا نیز شتابزدگی دیده میشود و این ضعفها و ایراداتی که به قانون جدید وارد به نظر میرسد تا حدی از ظرافت و زیبایی عمل مقنن کاسته است. نگارنده در این سطور کوتاه سعی دارد آخرین مصوبه مقنن را مورد نقد و بررسی قرار داده و فقط به ذکر ایراداتی که در قانون به نظرش رسیده بسنده کند.
