به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق عدالت و عهدهدار وظایفی ازجمله احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. یکی از دستگاههایی که میتواند ضمن خروج از حالت انتظاری و رسیدگی صرف به شکایات تسلیمی، در جهت اهداف مذکور و حتی درراستای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری وضعی از تعدی به حقوقِ عامه، گامهای اساسی بردارد، دیوان عدالت اداری است. براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی: «بهمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاقِ حقوقِ آنها، دیوانی بهنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند». همچنین بهموجب اصل یکصد و هفتادم قانون مذکور: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» بهنظرمیرسد باتوجه به اصول مذکور و همچنین قانون تأسیس دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1378 و بهرغم تلاشهای مستمر، این دیوان نتوانسته است اهداف قانونگذار اساسی و همچنین رسیدگی به مطالبات اصلی و به حق مردم را از دستگاههای مختلف تأمین نماید. شاید بتوانگفت که بخش قابلتوجهی از حقوق تضییعشده و درحال تضییع مردم از طریق دستورالعملها و تصمیمات اداری، بهعلت ضعف در حوزه قوانین مربوط و عملکرد بخشهای نظارتی قوهقضائیه و از جمله دیوان عدالت اداری شکل میگیرد.
