از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی نیستند، بلکه اشخاص حقوقی هم اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی برخلاف این اعتقاد که چون اشخاص حقوقی اراده مستقلی ندارند پس نمیتوان تقصیری را به آن نسبت داد، در قبال اعمال خود مسئول هستند. انکار اینکه این پدیدههای معنوی دارای ارادهای جدا از اعضایشان هستند دشوار است. آنها اراده خود را بهواسطة نهادهایشان نظیر هیأتها، شوراها و مدیران نشان میدهند. بنابراین اعمالی که انجام میدهند قابلیت انتساب به آنها را داراست امروزه دیگر کسی مخالف مسئولیت اشخاص حقوقی نیست و رویه قضایی میپذیرد که اشخاص حقوقی ممکن است به دلیل افعال قابل انتساب به آنها مسئول شناخته شوند. مسئلهای که در اینجا مطرح است، این است که آیا اشخاص حقوقی میتوانند مرتکب تقصیر شوند یا خیر؟ برای درک این مسئله باید مسئولیت مدیران را از مسئولیت خود شخص حقوقی جدا نمود. بدیهی است وقتی مدیری مرتکب تقصیر گردد وی مأخوذ به آناست و با سایر اشخاص حقیقی فرقی ندارد. آنچه قابل بحث است این است که آیا میتوان خود شخصیت حقوقی را مسئول دانست؛ آن هم نه با مبنای تئوری خطر بلکه بر مبنای تئوری تقصیر؟ آیا شخص حقوقی میتواند مرتکب تقصیر شود؟ با شناسایی شخصیت جداگانه برای شخصیتهای حقوقی مثل شرکتها باید از جهت نقض تعهدات قراردادی مسئولیت مدنی و جرایم مسئول باشند؛ آیا پذیرش مسئولیت به معنای قبول امکان ارتکاب تقصیر از طرف چنین اشخاصی است؟ اشکال هم از اینجا ناشی میشود که قابلیت انتساب و تمیز از ارکان تقصیر بوده و اگر تقصیر را دارای مفهوم اخلاقی بدانیم با توجه به اینکه شخص حقوقی فاقد قوه تمیز است، آیا میتواند مرتکب تقصیر شود؟ درست است که مدیران دارای قوه تمیزند، ولی بحث ما مسئولیت خود اشخاص حقوقی به جهت ارتکاب تقصیر است، نه بحث مسئولیت شخص حقوقی به سبب تقصیر مدیران. بسیاری از مسئولیتهای شخص حقوقی مسئولیت متبوع به جهت فعل تابع است که یکی از مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر است. مثلاً مأمور پست نامهای را گم میکند و شرکت پست به جهت تقصیر مأمورش مسئول است. بحث ما وقتی است که تقصیری رخ میدهد، در عین حال جز شرکت به شخص معین دیگری منسوب نیست؛ مثلاً تصمیمی در یکی از مجامع عمومی گرفته میشود که همراه با تقصیر است. تقصیر منسوب به شخص حقوقی است؛ یا شرکتی در رقابت غیرشرافتمندانهای داخل میشود. در این مثالها شخص حقوقی از جهت فعل شخص خود مسئولیت دارد نه مسئولیت ناشی از فعل غیر، و نمیتوان ارگان تصمیمگیرنده را مسئول دانست؛ چرا که ارگان مزبور به اسم و مصلحت شخص حقوقی فعالیت دارد به نحویکه گویا شخص حقوقی خود اقدام میکند. امروزه رویههای قضایی، دکترین و برخی قوانین برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری شناختهاند که بهصورت انحلال، مصادره اموال با جریمه و نشر حکم میتوان آنها را مجازات کرد. منطقی نیست مسئولیت کیفری شخص حقوقی را بپذیریم و مسئولیت مدنی وی را نپذیرفته و دور از ذهن بدانیم. حداقل از راه قیاس می توان چنین نتیجهای گرفت.
