دادرسی

دادرسی

روش های مختلف استیناف در آیین‌دادرسی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده
در آیین ‌دادرسی فرانسه دو نوع استیناف پیش‌بینی شده‌است:
اول: استیناف عادی: در این حالت پرونده برای بار دوم بررسی یا قضاوت می‌شود و عبارت است از واخواهی(1) و پژوهش(2).
دوم: استیناف فوق‌العاده(3): فقط در حالتی که استیناف عادی امکان‌پذیر نیست و فقط به حکم قانون می‌باشد و بردو نوع است: استیناف در دیوان کشور(4) و استیناف در دادگاه تجدیدنظر (استان)(5).
ـ زمانی که یک اشتباه قانونی وجود داشته باشد (ازلحاظ شکلی) در دیوان کشور استیناف انجام می‌شود.
ـ زمانی که یک اشتباه در وقایع وجود داشته باشد (از لحاظ ماهوی) در دادگاه تجدیدنظر استیناف صورت می‌گیرد.
الف) استیناف عادی:
طبق مواد(544) و (545) آ.د.ک، واخواهی در مقابل حکم صادرشده از دادگاه خلاف(6) و طبق ماده (487) آ.د.ک، در مقابل حکم صادرشده از دادگاه جنحه(7) و طبق ماده (512) آ.د.ک، در مقابل حکم صادرشده از دادگاه تجدیدنظر جنحه یا استان، امکان‌پذیر است.
وقتی به متهم ابلاغ واقعی شده‌باشد و در دادگاه حاضر نشود ولی عذر موجهی داشته باشد (مثلاً در خارج زندگی کند)(8) در این حالت طبق بند یک ماده (410) واخواهی امکان پذیر است، ولی اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد. طبق ماده (410) واخواهی امکان‌پذیرنیست.
این استیناف فقط زمانی ممکن است که متهم غایب باشد یا رأیی برخلاف منافع مدعی خصوصی(9) صادر شده باشد.
ـ درخواست واخواهی بایستی ظرف مدت ده روز برای متهم مقیم شهر و حومه و یک‌ماه برای خارج از آن از زمان اطلاع از نتیجه دادرسی تسلیم گردد (ماده 491 آ.د.ک) در غیر این صورت و با گذشت مواعد فوق، چنین نتیجه گرفته می‌شود که متهم به حکم رضایت داده‌است. (ماده 489 آ.د.ک)
ـ واخواهی دو نوع تأثیر دارد که در صورت لغو یا ابطال حکم مطابق ماده(489) آ.د.ک، شامل اثر تعلیقی(10) به معنای معلق شدن اقدامات اجرایی حکمی که علیه آن اعتراض صورت گرفته و دیگر اثر از بین برنده(11) یا امحایی که در نتیجه آن حکم فسخ شده و پرونده مجدداً توسط همان دادگاه صادرکننده حکم اولیه و توسط دادرسی عادی بررسی می‌گردد.
ـ وقتی توسط دادگاه جنایی(12) حکم غایبی صادر شده باشد، اگر متهم قبل از اجرای حکم بازداشت باشد (20سال) حکم باطل می‌شود؛ به این معنا که قضاوت خود به خود باطل است و پرونده بایستی مجدداً بررسی شود. این موضوع با واخواهی در مقابل حکم دادگاه خلاف و دادگاه جنحه قابل قیاس نیست؛ زیرا در این حالت بعضی از آثار حکم اولیه دادگاه جنایی باقی می‌ماند (مثل مصادرشدن اموال)