(قسمت پایانی) 20_ ابهام در موارد بازداشت موقت الزامی نکتة دیگری که درخصوص بند "ح" ماده (3) قابل ذکر است آنکه طبق بند مذکور، ملاک موارد صدور قرار بازداشت موقت و یا قرارهای تأمین و تبدیل تأمین، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 میباشد؛ پس در موارد بازداشت موقت اجباری باید برطبق ماده (35) قانون مزبور عمل نمود. با این حال، در بند "ح" آمده است: «… در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیستوچهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید، هر گاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است…» بنابراین، با عنایت به دو ماده مزبور به نظر میرسد اتباع بیچون و چرا از نظر دادستان صحیح نباشد؛ زیرا در موارد بازداشت موقت، ماده (35) قانون مزبور؛ یعنی مواردی که بازداشت الزامی است مثل قتل عمدی، اگر قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید مخالفت دادستان با قرار بازداشت صادرشده توسط بازپرس مغایر با ماده (35) خواهد بود. در این مورد برای رفع این مشکل سه راه برای مقنن قابل پیشبینی است: 1- یا موارد ماده (35) را منصرف از موضع مینمود؛ 2- یا اینکه باز هم مرجع حل اختلاف را در این مورد دادگاه عمومی یا انقلاب محل قرار میداد؛ 3- حالت سومی هم که میتوان اندیشید آن است که بگوییم بند "ح" مادة (3) قانون جدید ناسخ موارد مادة (35) قانون قدیم است. پس حتی در موارد بازداشت الزامی نیز دادستان میتواند مخالف قرارهای مزبور باشد و در صورت مخالفت، نظر او متبع است. شیوة دوم پسندیدهتر است. زیرا با حفظ استقلال بازپرس با ظهور بند "ح" مبنی بر عدم نسخ و بقای موارد بازداشت ق.آ.د.د.ع. وانقلاب هماهنگتر است.
