عضو معاون دیوان عالی کشور و دکترای حقوق دعاوی از فرانسه
چکیده
(قسمت پایانی) بخش دوم تأمین حقوق افراد در سیاستهای کلی قضایی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28/7/1381 سیاستهای کلی قضایی در هفده بندبه تأیید و امضای مقام معظم رهبری رسید. هفده بند مزبور، که حاصل تحقیقات دقیق در مسائل قضایی و امور مرتبط با آن در نظام دادرسی کشورمان بوده و بر تعالی و تحول دستگاه قضایینظر دارد، به سه محور اصولی قابل تقسیم است که عبارتند از: محور مالی و تشکیلات قضایی، محور قوانین ماهوی و شکلی دادرسی، محور اجتماعی _ قضایی. سه محور یاد شده که به طور مستقیم با حقوق آحاد جامعه در ارتباطند، به بیان بند اول سیاستها، زمینه ساز برنامههای دراز مدت قوه قضاییه برای تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی محسوب می گردند.
