یکی از تقسیم بندیهای جرایم، تقسیم آنها به جرم عمومی و خصوصی است. یکی از ملاکهای تعیین جرم خاص آن است که در وظایف اشخاصی که به موجب تکلیف یا موقعیت خود مکلف به اجرای آن وظایف بودهاند اخلال کند و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرایم نظامی بارزترین نمونه این جرایم خاص است.(1)تقسیمبندی جرایم به نظامی و عمومی آثار زیادی دارد؛ زیرا جرایم نظامی خطر بیشتری برای جامعه دارند و در نتیجه، از مجازات شدیدتری برخوردار هستند و معمولاً قواعد عمومی ارفاقآمیز در مورد آنها اجرا نمیشود؛ در دادگاههای اختصاصی مورد تعقیب و رسیدگی قرار میگیرند، دادسراها و دادگاهها با شدت و سرعت بیشتری به آنها رسیدگی میکنند؛ زیرا نظام ونظامی همانگونه که از نامش پیداست باید به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد، مجرمان نظامی چنانچه به کشور دیگری پناهنده شوند قابل استرداد نیستند و... با توجه به آثار مزبور، تفکیک جرایم نظامی و غیر نظامی بسیار ضروری است؛ اما کار بس دشواری می باشد که این قلم قصد تحقیق پیرامون این مطلب و زوایای مبهم آن را دارد، بویژه در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی که ابهامات زیادی دارد. اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جرایم نظامی اشاره دارد بدون اینکه تعریفی از آنها ارائه بدهد: «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکبشوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی ودادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.» ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب22/2/1364و تبصره اول آن در مقام تبیین وتعریف جرایم نظامی بر آمده است: «ماده یک - رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیتههای انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر) بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است.» با توجه به مقررات مذکور و قواعد حقوقی به بررسی تعریف جرم نظامی و ملاکهای تفکیک آن از جرم عادی و آثار این تفکیک با تکیه بر اثر صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی میپردازیم.
