استادیار جامعهشناسی _ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
چکیده
بیان مسئله توجه به قانون سابقهای دیرینه دارد. مهمترین هدف قانونگذاری به وجود آوردن نظم و امنیت و تعیین حد و مرز اختیارات و وظایف افراد در روابط اجتماعی است. این امر موجب بقای قانون، عدالت و عدم گرایش انسانها به بینظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی میگردد. قانون ستیزی که بهعنوان یک معضل اجتماعی، سلامت جامعه را تهدید می کند، برخاسته از ناسازگاریهایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاریها که معلول عوامل خرد و کلان است، سبب میشود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمان جامعه به خطر افتد و در نهایت شرایط آنومیک (Anomic) یا بیهنجاری بر جامعه حاکم گردد. پذیرش قانون و مقررات موجود در جامعه از سوی عموم مردم، موجب ایجاد نظم در سطوح و عناصر مختلف اجتماع میشود. جوامعی که موفق به درک مراحل توسعه شدهاند، معمولاً از افرادی منضبط و مقید به قانون برخوردار بودهاند. نظر به این که قانونپذیری با نظامهای شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه مرتبط میباشد، میتواند کارکردهای متعددی داشته باشد. با توجه به ارتباط میان قانونگرایی و کاهش جرایم، هدف اصلی این مقاله که حاصل انجام یک تحقیق میدانی و پیمایش است، بررسی موانع قانون گریزی و قانون شکنی و راههای مقابله با آن میباشد.
