انسان موجودی اجتماعی است و به منظور بر آوردن نیازمندیهای زیستی، فطری، روحی -روانی، اقتصادی و . . . احتیاج مبرم به برقراری ارتباطی دائمی با همنوعان خود دارد. تا در عین سود بردن از حاصل کار دیگری، خود نیز فایدهای به آنان رسانده باشد. علاقهها و کینههای اجتماعی نیز بر مبنای این ارتباطات ایجاد میشوند.پس شرط بر آوردن نیازمندیهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی ارتباط است و ایجاد این رابطه با تشکیل اجتماعات میسر می شود.برای تداوم یک اجتماع ضروری است که نظمی طبیعی و یا قراردادی که از سنتها، آداب، رسوم، ملیت ومذهب ریشه میگیرد، در آن جامعه مستقر شده باشد . انسان، این موجود شریف و عاقل برای داشتن یک زندگی مسالمتآمیز، چارهای جز پیروی و اطاعت از اصول و ضوابط آن نظم ندارد. هر چند ممکن است این اصول با خلق و خوی او سازگاری و هماهنگی کلی نداشته باشد. با وجود تمایل انسان به داشتن زندگانی توأم با آرامش و آسایش، بعضی از افراد در مواردی به منظور جلب منفعتی و یا به مقاصد دیگری از اصول حاکم بر آن اجتماع تخطی کرده و به عبارتی از مقررات حاکم که هدفش منظم نمودن روابط او با اجتماع و همنوعانش است، عدول می کنند. بدیهی است که در چنین مواقعی جامعه برای حفظ نظم اجتماعی و مصون نگهداشتن ارتباطات اجتماعی از خدشه، در قبال این افراد از خود واکنش نشان خواهد داد که در غالب موارد این واکنش جنبه تنبیه و مجازات داشته و موجب برقراری انواع محرومیتها اعم از حقوق اجتماعی و یا فردی یا سلب آزادی رفت و آمدی مختلف میشود. بنابه مراتب فوق ما در اجتماع، همواره با قبول قانون و نقض آن مواجه هستیم. هدف از نگارش این مقوله مختصر بررسی اجمالی پدیدة قانون گریزی و یا نقض قوانین در جامعه بوده و سعی شده است نتایج یک تحقیق میدانی را که از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر بهعملآمده با عناوین کلی و پیشنهادات مورد نظر در هر مورد بیان شود. مقاله حاضر در قالب کلیات و سه مبحث کلی تهیه و تدوین شده است. امید است که مطالعه و ملاحظه نوشته فوق موجب ایجاد انگیزه بیشتر برای اجتناب از نقض قوانین که نوید بخش جامعهای سالم با روابطی مطلوب است، باشد.
