ضبط دراصطلاح حقوقی عبارت است از توقیف موقت شیء و بازداشت و نگهداری آن به طور موقت، بدون سلب مالکیت از مالک، در بخشی از اموال. در تفاوت ضبط و مصادره باید گفت ضبط با امید به اعاده به جایگاه قبلی صورت میگیرد اما مصادره توقیف مال به قهر و برای همیشه است. ضبط درمعنی موقت جنبه مجازات ندارد اما مصادره جنبه مجازات دارد. در شرایط عمومی ضبط اموال باید به رجوع ابتدایی به متهم، ابلاغ واقعی به وثیقهگذار یا کفیل اشاره کرد. مقام صالح برای صدور دستور ضبط مورد اختلاف است؛ عدهای طبق ماده (140) ق.آ.د.د.ع.وا.ک همچنان رئیس حوزه قضایی را صالح میدانستند و عدهای مستندا به ماده (10) آییننامه قانون احیای دادسراها، دادستان راصالح میداند. اما رأی وحدت رویه مورخ 18/5/84 پیشنهادی، صدوردستورضبط را از اختیارات دادستان اعلام کرد. در خصوص ماهیت "دستور ضبط" باید گفت این دستور، رأی نبوده واجرای آن نیازمند صدور اجرائیه نیست و از آنجا که یک تصمیم قضایی نیست، رفع اثر از آن به استناد ماده (143) با دادگاه تجدیدنظراستان است همچنین در صورت اعلام عذر متهم، کفیل یا وثیقهگذار مطابق ماده (143) میسر بوده و قبول عذر صرفاً ناظر بر بیاثر کردن اخطاریه ارسالی و دستور ضبط صادرشده است؛ نه قرار قبولی وثیقه و کفالت. بازداشت کفیل به لحاظ عجز از پرداخت وجهالکفاله مطابق موازین قانونی نیست؛ زیرا کفیل در دادگاه محکومیت پیدا نکرده است. امکان تقدیم دادخواست اعسار با توجه به بند دال ماده (143) ق.آ.د.د.ع وا.ک وجود دارد و کفیل در صورتی که بخواهد ثابت کند پس از صدور قرار قبولی کفالت معسرشده است، باید ظرف ده روز از صدور دستور اخذ وجهالکفاله به دادگاه تجدیدنظر شکایت کند. همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا کفیل میتواند برای خساراتی که متحمل شده به مکفول (متهم) مراجعه کند یا خیر؛ اگر چه قانون آیین دادرسی کیفری ساکت است اما ماده (751) قانون مدنی در صورتی که پرداخت به اذن مکفول باشد، حق رجوع به ضامن داده است.
