فرضیههای تحقیق در این تحقیق، دو دسته فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است: فرضیههای کلان و خرد. الف) فرضیههای کلان 1- قانون گرایی و قانون پذیری تابعی از کیفیت فرآیند جامعه پذیری (اجتماعی شدن) است. پس می توان گفت: بین جامعه پذیری افراد و قانون پذیری رابطه معناداری وجود دارد. 2- قانون گرایی و قانون پذیری تابعی از ساخت اجتماعی و کارآمدی نهادهای آن است. 3- بین ویژگی های شخصیتی افراد و قانون گرایی (قانون پذیری) رایطه معناداری وجود دارد. 4- قانون ستیزی تابعی از بی هنجاری اجتماعی است. به طوری که بین کارآمدی هنجارها و نهادینه سازی قواعد عمومی و هنجارهای اجتماعی و قانون پذیری رابطه معناداری وجود دارد. 5-قانون گرایی در جامعه تابعی از کارآمدی نظام حقوقی است. ب) فرضیه های خرد 1- بین سن و گرایش به قانون پذیری رابطه وجود دارد. 2- بین میزان سواد و تحصیلات و قانون پذیری رابطه وجود دارد. 3- بین وجود هنجار در جامعه و قانون پذیری افراد رابطه وجود دارد. 4- بین آموزش بی هنجاری و قانون گرایی (قانون پذیری) رابطه معکوس وجود دارد. 5- بین مشکلات روحی و روانی افراد و قانون پذیری رابطه معکوس وجود دارد. 6- بین مشکلات اقتصادی و قانون پذیری رابطه معکوس وجود دارد. 7- بین مساعد بودن شرایط محیطی و قانون پذیری رابطه وجود دارد. 8- بین طرز تلقی و نگرش افراد از قانون و قانون پذیری رابطه مستقیم وجود دارد. 9- بین میزان آگاهی و آموزش افراد از هنجارها و قوانین و قانون پذیری رابطه وجود دارد. 10- بین ضعف قوانین و قانون پذیری رابطه معکوس وجود دارد. 11- بین نبود نظارت و کنترل و قانون پذیری رابطه معکوس وجود دارد. 12- بین محدودیت ارضای نیازها و قانون پذیری رابطه معکوس وجود دارد. 13- بین تضاد با نیاز (منافع) و قانون پذیری رابطه معکوس وجود دارد. 14- بین تحمیلی بودن قوانین (هنجارهای بیرونی) و قانون پذیری رابطه معکوس وجود دارد. 15- بین عدالت توزیعی و قانون پذیری رابطه مستقیم وجود دارد.
