کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
چکیده
از اوایل قرن بیستم، بهمنظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامهریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. هدف این پژوهش، بررسی لزوم تشکیل پرونده شخصیت بزهکار در اجرای اصل تفرید مجازاتها با در نظر گرفتن شناخت ابعاد مختلف این پرونده ازلحاظ زیستی، روانی و اجتماعی در نظام حقوقی و قضایی ایران میباشد. در این خصوص، قوانین و مقررات مورد کنکاش و کاوش قرار میگیرد. تشکیل پرونده شخصیت متهم از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری جدید است. در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتاً تشکیل پرونده شخصیت نسبت به بزرگسالان و اطفال پیشبینی گردیده است. قانونگذار، دستور تشکیل پرونده شخصیت توسط بازپرس را در برخی جرایم، نظیر جرایمی که متهم آنها، اطفال و نوجوانان بوده یا مجازات آنها مجازات سالب حیات یا قطع عضو مقرر شده، الزامی دانسته است. این پرونده، متمایز از پرونده مجرمانه متهم میباشد. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز برخی سازوکارهایی مانند مجازاتهای جایگزین حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، لحاظ گردید. انتخاب و اعمال هر یک از اینها، مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار میباشد و بدون تشکیل پرونده شخصیت، کاربرد مفیدی ندارد. در حقوق کیفری ایران، در برخی قوانین ازجمله در مواد 18، 37، 38، 43، 60، 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 203، 279 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 27 و 63 آییننامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 در مرحله اجرای مجازات حبس، صراحتاً به تشکیلپرونده شخصیتاشاره شده که در مباحث آتی، به آنها خواهیم پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق، حاکی از آن است که تشکیل پرونده شخصیت و شناسایی شخصیت افراد بزهکار، تأثیر بسزایی در فردی کردن کیفر، شناخت علل جرمزا و جامعهپذیری مجرم پس از تحمل مجازات دارد، لذا شایسته است تشکیل پرونده شخصیت، برای تمام جرایم تعمیم داده شود و تکلیف گردد؛ زیرا این امر کمک شایانی به پیشگیری از تکرار جرم و باز اجتماعی نمودن بزهکاران مینماید.
