یکی از شروطی که از دو دهه گذشته به صورت پیش نوشته در همه اسناد ازدواج به چشم میخورد، شرط تملیک تا نصف دارایی _ که شوهر در دوران زناشویی با همسر خود بهدست آورده به صورت بلاعوض به همسر خود _ در صورت طلاق است. این شرط برای تعدیل حق انحلال یکجانبه عقد نکاح بهدست مرد مقرر شده است؛ به این صورت که بدون گرفتن حق طلاق از مرد، قانونگذار در مقام تأمین حقوق مادی زوجه برآمده است که معمولاً متضرر اصلی از انحلال عقد نکاح است. ما در این مقاله مختصر، به چند سؤال مهم اشاره کرده و پاسخ میگوییم. اولاً اینکه آیا درج چنین شروطی در ضمن عقد از قواعد آمره است یا اینکه زوجین میتوانند این شرط را نپذیرند؟ ثانیاً فلسفه جعل این شرط چیست؟ ثالثاً آیا مرد نیز میتواند در ضمن عقد به ضرر زن چنین شرطی را قرار دهد و یا به نوعی این شرط به صورت تقابل در ضمن عقد نکاح بیاید؟ رابعاً آیا منظور از دارایی که در این شرط آمده، فقط دارایی مثبت است یا ناظر به دارایی منفی نیز میتواند باشد؟ خامساً شرایط تمسک به این شرط کدامند؟ به این شرح که آیا زوجین میتوانند این شرط را بدون تقیید دیگری و به صورت مطلق اعمال کنند و تقسیم تا نصف دارایی شوهر را در هر صورت از وجوه انحلال عقد نکاح لازم گردانند؟ در ارتباط با این سؤال اخیر مهمترین مسائل مطروحه، شناخت امری است که مسقط حق زن در برخورداری از نصف دارایی مرد است و بهخصوص اینکه چه امری خطا محسوب و زن را از برخورداری از چنین حقی محروم کند؟ قبل از پاسخ، نص شرط را بنا بر آنچه در قبالههای نکاحیه آمده ذکر کرده آنگاه به دو سؤال اول یکجا میپردازیم. مفاد شرط اینست : ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد: «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بهدست آورده، یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند».
