رئیس مجتمع شماره یک خانواده و دانشجوی دکتری حقوق جزا
چکیده
دعوای ابطال دستور ضبط در صورتی که به لحاظ عدم دسترسی به محکومعلیه و متعاقب آن مال مربوط به وثیقه گذار یا کفیل به دستور دادستان ضبط شود و کفیل و وثیقه گذار نیز نتوانند از طریق دادگاه تجدیدنظر حقانیت خود را به اثبات برسانند، آیا میتوان با تقدیم دادخواست ابطال دستور، مانع ضبط شدن وثیقه یا اخذ وجهالکفاله شد؟ در پاسخ میتوان گفت اگرچه قانونگذار برای کفیل یا وثیقه گذار حق اعتراض قائل شده و در صورت تأیید دستور رئیس حوزه باز هم میتوان از طریق ماده (18) قانون اصلاحی دادگاههای عمومی درخواست پیگیری کرده لذا اهمیت تصمیمات قضایی ایجاب میکند که به سهولت دستخوش تغییرات نشوند. معهذا طرح چنین دادخواستی بلامانع به نظر میرسد؛ زیرا افراد میتوانند با دلائل مقنن و ارائه دلیل طرح دعوی کنند. طبعاً بار اثبات دلیل بر عهده خواهان است. اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 2198/7- 8/4/73 اعلام کرده است: «طرح دعوای ابطال دستور ضبط وثیقه باید به طرفیت دادستان باشد و در صورت ابطال دستور، ملک به مالکیت وثیقهگذار اعاده میشود.»
