«قانونگذار فرانسه در قانون نهم سپتامبر 2002 قواعد مربوط به حقوق جزای صغار را با صراحت اما با اندکی سختگیریوشدت عمل مورد تجدید نظر قرار داد. تا پاسخ جدیدی به ماجراجوئی و خشونت طلبی بزهکاری جوانان داده باشد. قانونگذار امروز مسؤولیت کیفری صغار را به رسمیت شناخته ولی به لحاظ موقعیت سنی، مسؤولیت آنان را تقلیل داده است. این رویکرد ضروریگاهی با شدت عمل بیشتری در قلمرو ضمانت اجراها همراه است. در زمینه آئین دادرسی از بین تدابیر تربیتی و مجازات هاهم اکنون ضمانت اجراهای تربیتی فقط درباره صغار ده ساله قابل اجرا است. مواردی که پلیس میتواند طفل بزهکار را تحت نظر قرار دهد افزایش یافته است، کنترل قضائی فعال و واکنشی و عدم رعایت تعهدات و اقداماتی که ممکن است منجر به حبس صغار زیر سیزده سال شود که از مراکز تربیتی فرار میکند به تازگی بوجود آمده، محاکمه در دادگاه محلی نزدیک که باعث تسریع در روند دادرسی میشود، قضات داوطلب و در دسترس که تمایل به رسیدگی به پرونده های صغار بزهکار را دارند، با وجود این جنبه های مثبت قانون 9 سپتامبر مشابهت زیادی در آئین دادرسی صغار با آئین دادرسی بزرگسالان دارد. این روند آسیب های جدی به اصول اساسی قانون 2 فوریه 1945 در مورد اطفال بزهکار وارد میکند» قانونگذار همچنان علاقه خود را به حقوق جزا حفظ کرده است. آهنگ تصویب روزافزون قوانین جزائی و تعدد مقررات جزائی با اهداف اجتماعی، اقتصادی و غیره مؤید این امر است. هنوز شش سال از تغییر قانون مصوب دوم فوریه 1945 نگذشته که این دوره فترت شش ساله را تصویب قانون شماره 2002-1138 مصوب نهم دسامبر 2002 درباره هدایت و برنامه ریزی عدالت که یک گام مهم است، پر کرد و آنرا در سه محور، محور مربوط به اصلاح مقررات حقوق جزای صغار، زمینه دیگر ایجاد عدالت در دسترس همگان (دادگاههای محلی) و بالاخره آئین دادرسی کیفری و کمک به بزه دیدگان استوار ساخت. قانون 9 سپتامبر 2002 واجد یک حرکت محتوائی ملی و در عین حال از نظر شکلی منحصر به فرد و حامل پیام مردم بود. همزمان با فعالیت های انتخاباتی برای انتخاب ریاست جمهوری و وعده هایی که مورد تأکید قرار میگرفت، و بیش از هر چیز تکیه بر عدم امنیت حاکم بر کشور بود، حکومت به طور شفاف محورهای فعالیت و اهدافی را که باید به آن دست یابد که عبارت بود ازسرعت و قاطعیت که بیت الغزل امنیت و عدالت بود، نظم عمومی باید بیشترین دغدغه فکری حاکمان برای پاسخگویی به تعرضاتی که به افراد تحت حاکمیت میشود، باشد و یکی از موضوعاتی که موجب نگرانی همه بود بازگشت بزهکاری جوانان بود. در همان زمان، کمیسیون تحقیق در مورد راه حل مجلس درباره قانون 12 فوریه 2002 در تاریخ 26 ژوئیه گزارشی تقدیم مجلس کرد که دارای یک عنوان گویا (جمهوری در جستجوی احترام) بود. علیرغم بعضی از دیدگاه هایی که به کیفر شدید تمایل داشت، گزارش سنا دیدی انتقادانه داشتو در مورد شرایط زندانی کردن صغار و آنچه که در عمل اجرا شده بودواقعگرا بود که در عبارت زیر منعکس است سیاست عدالت کیفری صغار در فرانسه فاقد ملایمت و انعطاف پذیری است، بلکه سرگردان و متزلزل است. طرح قانون مربوط به عدالت صغار به سرعت تهیه و توسط وزیر دادگستریشورای وزیران 17 ژوئیه 2002 برای راهنمائی و جهت دهی و برنامه ریزی برای عدالت تقدیم گردید که اولین گام آشتی فرانسویان با دستگاه عدالتشان بود. خلأ در همه جا وجود دارد ولی در بعضی عرصه ها ضرورت ایجاد میکند که سریع واکنش دهیم، زیرا بزهکاری صغار یکی ازموارد مهم مورد مناقشه در جامعه امروز فرانسوی است. در ظاهر امر موضوع جوان و نونهال است، طبقات جدید خطرناک مجرمین همین نونهالان هستند که به مراتب از بزرگسالان خطر آنان بیشتر است. بهمین خاطر است که در سوم اوت 2002 به قید فوریت و در جوی کاملاَ هیجانی مجلس به این قانون رأی داد، بهموجب مقررات ماده 45 (بند 3) قانون اساسی که اجازه می دهد از تبادل و تعاطی مصوبات بین پارلمان و سنا صرفنظر شود. شورای قانون اساسی از بررسی انطباق این قانون با قانون اساسی به لحاظ اثبات حسن نیت خود از این نظر و عدم ابراز هر گونه اظهار نظری در آنچه که به مقررات مربوط به حقوق کیفری صغار میشود – خودداری کرد. زیرا اوضاع و احوال قضیه به او این اجازه را می داد تا از یک اصل اساسی جدید که برای قوانین جمهوری فرانسه در خصوص عدالت کیفری صغار به رسمیت شناخته شده صرفنظر کند. آن اصل این است «ضرورتهای اساسی قانون اساسی اقتضا میکند که آئین دادرسی کیفری جدید با ضرورت تحقیق از مرتکبان جرائم و پیشگیری از تعدی مجرمین به نظم عمومی سازگاری داشته باشد» و همچنین با امنیت اشخاص و اموال که برای صیانت از حقوق دادرسی های اساسی ضروری هستند هماهنگ باشد. نگرانی قانونگذار در مورد نظم عمومی باعث شد که سر شورای قانون اساسی شیره بمالد یا او را دور بزند. در نهایت ماهیت مباحث بر پرداختن به خصوصیات و اوصاف مرتکب پیشی گرفت. این نقطه نظر حداقل در قانونی که تمایل به سرکوب دارد، مورد پذیرش قانونگذار قرار نگرفته است. یکی از ایدهها که به صراحت در مورد قانون 9 دسامبر 2000 سخن گفته است مربوط به وزیر دادگستری است به این عبارت «حکومت درصدد تکمیل مقررات کیفری فعلی است» «حکومت مصمم است خلأهای قانونی کیفری را پرکند»ابزاری که پلیس برای مبارزه با بزهکاری اطفال که پیوسته در حال دگرگونی است در اختیار دارد، کارایی چندانی ندارد . در گذشته ما شاهد عبور از بزهکاری پرخاشگر به یک بزهکاری انزواطلب و گوشه گیر بوده ایم. امروز با یک بزهکاری بیانگر و پیام دار مواجهیم، بخصوص اعمالی که با خرابکاری توأم است و کم کم برای همگان پذیرش آن تحمل ناپذیر میشود. در واقع صورت مسأله عوض شده، دیگر مسأله این نیست که چرا باید مجازات کرد؟ بلکه سؤال اینست چگونه باید مجازات کرد؟ در مواجهه با بزهکاری اطفال که خصوصیات بزهکاری آنها پاسخ و واکنش قوی از طرف قدرت عمومی را می طلبد. همچنانکه در ضمیمه این قانون به این مطلب اشاره شده است. گاهی ضرورت تطبیق تصویب نامه 1945 با خصوصیات این بزهکاری جدید با حفظ احترام به اصول راهنما و در تخصصی کردن قضات و تقدم روند تربیتی، بذهن خطور میکند». بعضی از اینکه شخصی کردن ضمانت اجرا مورد غفلت قرار گرفته، تأسف می خورند و امیدوارند که این غفلت، فراموشی آشکار و بدیهی نباشد.برعکس این امر این قانون تغییر اساسی در متن ماده مربوط به اطفال ایجاد نکرده است. اصلاحات اساسی نشانه دید جدیدی نسبت به حقوق جزای اطفال است که موجب اصلاحات مهمی در حقوق جزای ماهوی و تغییرات اساسی در حقوق جزای شکلی شده است.
