دادرسی

دادرسی

بررسی تحلیلی اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی پژوهشی درباره «مواد استناد قضات به غیر از قوانین مدون»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
شهروز یوسفی‌فر
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکیده
قواعد حقوقی در عمل و نظر محتوایی اجتماعی دارد. دو ویژگی برجسته صراحت و الزام‌آور بودن قواعد حقوقی و نیز ضمانت اجرای قدرت دولت- حکومتی، آنها را از مجموعه قواعد اخلاقی، عرفی و مذهبی ممتاز می‌کند. از این رو در جامعه‌شناسی حقوق، این مسأله پر اهمیت مطرح است که حقوقدان به ویژه آن گاه که در مقام قضاوت و داوری می‌نشیند، بی‌آنکه خود متوجه باشد؛ جامعه‌شناس است؛ زیرا از آنجا که حقوق قواعد لایزال نمی‌سازد، قاضی به نوعی دغدغه تطبیق قواعد پیش‌ساخته حقوقی را با مسائل زمان خود دارد. پس قاعده حقوقی نیز بر پایه زمان، در مکان ویژه خود، تا آن زمان که گره‌گشایی کند، پابرجاست؛ بنابراین شخص قاضی، نقش پر اهمیت «تطبیق» میان نظام حقوقی و نظام عمومی زمان خود را بر عهده دارد. چنین اهمیتی قانونگذار را بر آن داشته که او را به حال خود رها نکرده بلکه قدم به قدم ناظر بر رفتار او پیش می‌رود تا آنجا که در مقام ارشاد قضات، آنها را به شیوه استناد به منابع «تطبیق موضوع با حکم» در حین قضاوت و داوری ملتزم به پیروی از قواعدی ویژه نموده است؛ نتیجه چنین «التزامی» تجدید اراده‌ی سلیقه‌ای و جلوگیری از تشویش، در روابط میان اشخاص (طرفین دعوی) است که به طور موقت رابطه آنان از حالت «تعامل» خارج شده و شکل «تنازع» به خود گرفته است. بنابراین اگرچه قاضی عقل حاکم بر داوری است؛ اما همواره اراده او توان گام برداشتن در محدوده‌ای را دارد که قانونگذار آن را تحدید نموده است. در غیر این صورت مسأله حاکمیت قانون، بی‌مفهوم و نیز در ظهور یک نظم پایدار، تردید جدی وجود دارد.
دادرسی
دوره 09، شماره 54 - شماره پیاپی 54
اندیشه ها
بهمن و اسفند 1384