در دعاوی جزایی چون حکومت، خود ذینفع در دعوی بوده و هدف از دادرسی در مرحله اول برگردانیدن نظم از دست رفته است حکومت تمام هزینهها را پرداخت مینماید و تنها مبلغ هزار ریال به عنوان ورودی از شاکی دریافت میشود. در دعاوی حقوقی در آن بخش که غیرمالی است چون هدف خواهان رسیدن به مال نیست تنها مبلغ پنج هزار ریال در هر مرحله از رسیدگی به عنوان هزینه دادرسی از او دریافت میشود ولی آن بخش از دعاوی که مالی است و هدف خواهان رسیدن به مال است باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید تا دعوای او قابل استماع باشد و عدم پرداخت هزینه منتهی به قرار رد دادخواست میگردد. از طرفی نظر به چند مرحلهای بودن رسیدگی، تنوع و تفاوت هزینه های دادرسی در هر مرحله حقالوکاله و ابطال تمبر مالیاتی، نگارنده را بر این داشته تا درباره نحوه ارایه منسجم این هزینهها و نحوه محاسبه آنها بررسی و تحقیق کند، نتیجه این بررسی کشف رابطهای ثابت بین مبلغهای هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی است که به صورت فرمولی در قالب جدول زیر طراحی و جهت تسهیل کار همکاران قضایی، اداری و وکلا در امر محاسبه هزینه دادرسی، حقالوکاله و هزینه ابطال تمبر مالیاتی و غیر هم تقدیم میگردد.
