اصولاً دادرسی یا بهصورت عادی انجام می پذیرد یا بهصورت استثنایی. دادرسی عادی که در مقررات سابق ق.آ.د.م وجود داشت با انجام تبادل لوایح صورت می پذیرفت.این شیوه فعلاً در دیوان عدالت اداری مورد عمل است. دادرسی عادی در سال 58 از سیستم قضایی کشور حذف شد. دادرسی استثنایی نیز به سه صورت انجام می پذیرد. دادرسی اختصاصی که در مقررات جدید، دادرسی عادی شناخته می شود. دادرسی بدون دادرسی که به موجب قانون مصوب 1347 وارد سیستم قضایی کشور شده بود، با وضع ماده (529)ق.آ.د.م جدید، از مقررات کشور حذف شد. سومین دادرسی، دادرسی فوری است که در موارد استثنایی انجام می گیرد. این موارد شامل صدور دستور موقت و نیز صدور قرار تأمین خواسته، میگردد. دستور موقت شامل توقیف مال، منع از انجام امری و انجام امری است. لذا محدوده صدور چنین تأسیس حقوقی، از تأمین خواسته بیشتر است. زیرا تأمین خواسته صرفاً شامل توقیف مال می گردد. در حالی که دستور موقت علاوه بر توقیف مال در موارد جلوگیری از انجام امری و یا منع از آن نیز، صادر می گردد. به موجب مواد (313) و (314)ق.آ.د.م، صدور دستور موقت تابع تشریفات ق.آ.د.م، نیست. به عبارت دیگر متقاضی می تواند با یک درخواست ساده نیز تقاضای خود را دنبال نماید. این تقاضا حتی می تواند شفاهی باشد که در صورت اخیر دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده میرساند. پس از جمله شرایط دستور موقت، درخواست متقاضی است. دومین شرط ازشرایط صدور دستور موقت، ضرورت صدور چنین دستوری است. تشخیص این موضوع با قاضی رسیدگی کننده است. سومین شرط از شرایط صدور دستور موقت، فوریت امر است. اگر فوریتی در صدور دستور موقت وجود نداشته باشد، مرجع رسیدگیکننده حق صدور دستور موقت را نخواهد داشت. مثلاً در مورد جلوگیری از وارد شدن آب به باغات میوه که در صورت عدم رفع مانع، منتهی به خشک شدن باغ میگردد چنین فوریتی قابل کشف است.
