تدوین شایسته هر قانونی همواره منوط به رعایت قواعد شکلی و ماهوی قانون نویسی از یک طرف و نقد و بررسی مواد قانونی بطور مستمر از طرف دیگر دارد. آنچه در این سلسله مقالات بدان پرداخته ایم، نقد و بررسی مقررات قانون مجازات اسلامی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این باره می باشد. قسمت اول این گفتار در شماره های 38 و 39 پیرامون مقررات زنا و لواط تقدیم خوانندگان شد و قسمت دوم این بررسی پیرامون مقررات جرائم قذف و شرب خمر تقدیم می گردد. 1_ نقد و بررسی تبصرۀ 2 م 165 ق.م.ا بررسی کتب فقهی نشان می دهد که بیشتر فقهاء و خصوصاً متقدمین در هنگام نامگذاری عنوان برای مباحث شرب خمر، عبارت ( حدالمسکر و الفقاء) را انتخاب نموده اند لیکن بررسی تفصیلی موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پیرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پیرامون نوشیدن آب انگور تا زمانی که 3/2 آن تبخیر شده و یا به سرکه تبدیل شده، نوشیدن آن را هم حرام و هم از موجبات حد دانسته اند.(1) دیدگاهی که به آن اشاره شد دیدگاه مشهور فقها بود لیکن برخی از متأخرین با ذکر دلائلی اعم از روایی و غیر روایی ضمن پذیرش حرمت آب انگور حکم به جریان حد شرب خمر را در این مورد نپذیرفته و آن را مخالف با احتیاط قلمداد کرده اند.(2) بررسی اقوال فقهاء در این باره نشان می دهد که علت تمایل اکثر فقهاء به جاری دانستن تمامی آثار شرب خمر در عصیر عنبی ناشی از روایتی است که در این روایت، معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام پرسیده است که فردی برای من دوشابی آورده و او می گوید که طبخ شده و 3/2 آن از بین رفته است ولی من می دانم که تنها نصف آن از بین رفته است تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند:" خمر است از آن ننوش"(3) دیدگاه غیر مشهور که تمایل به آن در بین متأخرین افزایش یافته است در مورد جملۀ حضرت علی علیه السلام بیان داشته اند : که عبارت حضرت که فرمودند:" خمر فلاتشربه "، در مقام تبیین مشابهت آب انگور با شراب از تمامی جهات نبوده است و لذا باید به قدر متیقن که همانا تشابه در حرمت است اکتفا نموده و علاوه بر این ، از آنجا که کلیمه (خمر) در برخی از کتب روایی شیعه مانند تهذیب شیخ طوسی نیامده است لذا این گروه از فقهاء پایبندی به دیدگاه مشهوررا خلاف احتیاط دانسته اند.(4) قانونگذار در تبصرآ 2 م 165 ق.م.ا، نظریۀ مشهور فقهاء را در این مورد نپذیرفته و به تبعیت از دیدگاه غیر مشهور قائل به عدم الحاق آب انگور به شراب و فقاع، از نظر اجرای حد شده است که به نظر می رسد دلیل پذیرش دیدگاه غیر مشهور از وی مقنن همانا تصریح حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله مبنی بر عدم اجرای حد بر فردی که به نوشیدن آب انگور اقدام نموده می باشد.(5) صرف نظر از ایراد وارد بر این تبصره مبنی بر امتناع از پذیرش نظر مشهور، اشکال دیگری که در تبصره 2 م 165 ق.م.ا وجود دارد. منطوق همراه با اطلاقی است که تبصره مذکور واجد آن است زیرا حتی فقهایی که قائل به حرمت نوشیدن آب انگور می باشند، حکم حرمت را تا زمانی پا برجا دانسته اند که یا 3/2 آن تبخیر نشده و یا تبدیل به سرکه نشده باشد . وجود این دو قید درتبصره 2 م 165 ق.م.ا می تواند در تکمیل تبصرۀ مذکور مفید فایده باشد.
