1
قاضی دادگاه نظامی اصفهان و استادیار دانشگاه واحد خوراسگان
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
چکیده
گفتارچهارم: وظایف شعب تشخیص پیش از این در خصوص هدف قانونگذار از احیاء شعب تشخیص سخن گفتیم. حال باید دید مقنن چه وظایفی را بر عهده این شعب قرار داده است. تبصرههای 2، 15 ماده (18)قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تکلیف و وظایف شعب تشخیص را روشن نموده که به طور خلاصه میتوان گفت وظایف شعب تشخیص عبارتند از: 1ـ رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض از آرای قطعی 2 ـ تجویز اعاده دادرسی. ذیلاً قصد داریم طی دو بند، به تفصیل به این دو وظیفه شعب تشخیص بپردازیم. بند نخست ـ رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض از آرای قطعی از حیث تشکیلات دادرسی یا نظام قضایی، قانون جایگاه شعبهی تشخیص را مستقل از دیوان عالی کشور فرض ننموده است؛ زیرا تبصره 2 ماده (18) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مقرر داشته: "]... [شعبهی از دیوان عالی کشور که شعبه تشخیص نامیده میشود ]... [ که بیانگر این است شعب مزبور ماهیتاً شعبی از دیوانعالی کشور محسوب میشوند. نکته قابل توجهای که در قانون اصلاح به چشم میخورد و آییننامه نیز بر آن صحه گذاشته است، بحث رسیدگی ماهوی در دیوان عالی کشور است. قبل از ورود به بحث اصلی، لازم است بدواً در خصوص وظایف دیوانعالی کشور، مطالبی را بیان نماییم. بنیانگذاری نهادی به نام دیوان عالی کشور را باید در تاریخ حقوق کشور فرانسه جستجو کرد. در قرن هفدهم میلادی شعبه قضایی ایجاد گردید که به نام پادشاه بعضی از دعاوی را از دادگاهی به دادگاه دیگر احاله مینمود و اختلاف صلاحیت دادگاههای آن زمان را حل میکرد و به نقض احکام خلاف قوانین و عادت جاریه دادگاهها میپرداخت. در قانون اول دسامبر 1790 دادگاه نقض و ابرام، برای جلوگیری از سوء اجرای قوانین در دادگاهها به وجود آمد و در قانون اساسی 1791 دیوان عالی تمیز در رأس تشکیلات قضایی قرار گرفت. سایر کشورهای اروپایی من جمله بلژیک، از این ابتکار اقتباس کردند. به موجب ماده (95) قانون اساسی پادشاهی بلژیک، « برای تمام کشور بلژیک، یک دیوان نقض وجود دارد که جز در محاکمهی وزیران، وارد در ماهیت دعوا نمیشود.»(1) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با قبول اهمیت دیوان عالی کشور، در اصل یکصد و شصت و یکم مقرر میدارد: « دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویهی قضایی و انجام مسؤولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود براساس ضوابطی که رئیس قوهی قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد. نظارت بر اجرای صحیح قانون، در محاکم و ایجاد وحدت رویهی قضایی دو وظیقه اصلی و اساسی دیوان عالی کشور است که در این اصل بیان شده است. قوانین عادی نیز وظایفی را برای دیوان عالی کشور بیان کردهاند، اما رسیدگی دیوان عالی کشور رسیدگی شکلی و حکمی است و از رسیدگی موضوعی و ماهوی ممنوع است؛یعنی دیوان عالی کشور، اعمال را ارزیابی نمیکند و درباره مجرمیت و مجازات متهم تصمیم نمیگیرد و قضاوتی را نمیپذیرد و این قاعده در ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان شده است.» « رسیدگی در دیوانعالی کشور شکلی است. ]... [.»(2) مهمترین وظایفی که برای دیوان عالی کشور برقرار شده،به شرح زیر است: 1ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم 2ـ ایجاد وحدت رویهی قضایی 3ـ محاکمهی رئیس جمهور(3) 4ـ حل اختلاف مراجع قضایی(4) 5ـ مرجعیت تجدیدنظر در احکام دادگاهها(5) 6ـ احاله(6) 7ـ اعاده دادرسی(7)
