شرکت در جرم در جرائم مقید (مثل قتل و سرقت) بر اساس مبانی فقهی و قانونی عبارت است از ارتکاب رکن مادی جرم واحد توسط اشخاص متعدد به نحوی که نتیجة مجرمانه مستند به عمل همة شرکاء باشد. بر اساس همین مبانی، منظور از مستند بودنِ نتیجه به عمل شرکاء، وجود رابطة علیت بین عمل هر یک از شرکاء و نتیجة مجرمانه است؛ به نحوی که بتوان هر شریک را به تنهائی، یک مباشر به شمار آورد. بنابراین اگر در ارتکاب قتلی، فردی مجنی علیه را نگاه دارد تا دیگری او را بکشد، شرکت در قتل محقق نیست و صرفاً کسی که سلب حیات را انجام داده قاتل است. به همین ترتیب در جرم سرقت هم اگر دو نفر وارد منزلی شوند و فقط یک نفر از آنها اموالی را برباید و نقش دیگری صرفاً مواظبت از اطراف یا اعضای منزل باشد تا سرقت لو نرود، نمیتوان شرکت در جرم سرقت را محقق دانست. با توجه به صدور آراء متعددی از دادگاههای بدوی که بیانگر عدم دقت در مبانی فقهی و حقوقی موضوع، بخصوص در مورد جرم سرقت است، در این مقاله به بهانة نقد یکی از آراء این دادگاهها به بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرکت در جرم میپردازیم.
