فلسفه قانون و قانونگذاری، نظام بخشیدن به روابط انسانها در محیط مشخصی است که از آن تحت عنوان جامعه یاد میشود. براین اساس، تحقق بینظمی در به اجرا در آمدن برخی قوانین، نقض غرضی است که، از سوی قانونگذار، انتظار نمی رود. خانواده، اساسی ترین عنصر یک نظام اجتماعی است که کوچکترین تصمیمات در نحوه موجودیت آن، تأثیر مستقیم بر نظام اجتماعی آن جامعه بر جای خواهد گذارد. بدین جهت هر چند قانونگذاری در هر زمینه ای که باشد از مهمترین مسایل محسوب می شود ولی حوزه مسایل خانواده از حساسیت خاصی برخوردار است. قانونگذار باید ضمن اشراف به تمام مسایل عرفی و عقلی و حواشی موضوع، آثار و عواقب اجرای مقررات را نیز پیش بینی و راهکارهایی مناسب در نظر گیرد. به خصوص آن که در قلمرو مسایل خانواده به دلیل وجود روابط احساسی و عاطفی که لازمه استمرار روابط حسنه بین ارکان یک خانواده است، وضع قوانین بی روح و خشک قانونی، موثر واقع نخواهد شد. متاسفانه وضع و به اجرا گذاشتن برخی قوانین ناهماهنگ در قلمرو حقوق خانواده بدون اعتناء به آثار و عواقب قوانین مصوبه بر موجودیت خانواده، ضربات جبران ناپذیری بر پیکر نحیف خانواده نوبنیاد و در نهایت جامعه جوان ایران وارد آورده است. قانونگذاری در امور خانواده، در سالهای اخیر از مشکلات عمده ایبرخوردار بوده از جمله: 1- ورود ناسنجیده در مسایل حقوقی زوجین و تقنین قوانین متأثر از جریانهای افراطی و تفریطی. 2- وضع قوانین نامأنوس با عرف و تحولات روز جامعه ایران به خصوص که از دیرباز قانونگذار ایران سعی در تطبیق قوانین با شرع انور اسلام و تجربیات حقوق ملل دیگر داشته که در این بین گهگاه از عرف حاکم بر جامعه ایران غافل مانده است. 3- وضع قوانین انعطاف ناپذیر و عدم تمایل به اعطاء اختیارات کنترل شده به قضات – که بتوانند با درک صحیح منشاء اختلافات در جهت حفظ موجودیت خانواده به عنوان بالاترین مصالح، به قضاوت بنشینند.
