4ـ مطالعه تطبیقی 4ـ1ـ مطالعه تطبیقی فقهی از لحاظ فقهی هم مطلب دقیقاً به همان شکلی است که حقوقدانان مورد اشاره قرار دادهاند. همان طور که میدانیم فقها تعریفی از شرکت در جرم ندارند. لیکن از میان مباحثی که در ارتباط با تنها سه جرمی که در آن ها در مورد شرکت در جرم وجود دار؛ _ یعنی سرقت مستوجب حد، قطع عضو و قتل _ میتوان به ملاکی واحد از تعریف شرکت در جرم که همان مستند بودن نتیجه به عمل تک تک شرکاء است، دست یافت. الف ـ شرکت در جرم سرقت مستوجب حد فقها به هنگام بحث از شرکت در جرم سرقت مستوجب حد معتقدند، در صورتی شرکت تحقق پیدا میکند که هر یک از شرکاء هم در هتک حرز و هم در بیرون آوردن مال از آن، دخالت داشته باشند و «چنانچه یکی از آن ها هتک حرز کرده باشد و دیگری مال را خارج کند، حد سرقت مستوجب حد اجرا نمیشود»(1). به عبارت دیگر بحث از شرکت در اینجا منتفی است. هتک حرز و اخراج مخفیانه مال از آن، رکن مادی جرم سرقت مستوجب حد بوده که بدون تحقق هر کدام از آن دو، سرقت مستوجب حد، قابل تحقق نیست. بنابراین بر اساس آنچه از کلمات فقها، به صورت روشن و واضح قابل استنباط است، شرکت در جرم سرقت مستوجب حد هم، در صورتی تحقق مییابد که رکن مادی شرکت در جرم (یعنی هتک حرز و اخراج مال از آن) توسط همه شرکاء تحقق یابد.(2)
