محدوده ی مسؤولیت مدنی دولت و عمالش در قبال اعمال زیانبار خود، طبق ماده (11) قانون مسؤولیت مدنی برای روشن شدن موضوع فوق ماده مزبور را مورد بحث قرار می دهیم. صدر ماده (11) مارالذکر مقرر می دارد « کارمندان دولت و شهرداری ها ومؤسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه ی بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤولیت جبران خسارات وارده هستند؛ ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده ی اداره یا مؤسسه ی مربوطه است ولی...» واژه ی کارمندان دولت در صدر ماده ی فوق، ترکیب اضافی است که به صورت جمع به کاررفته و حسب ظاهر شامل کلیه ی اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فردشخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه ی قضائیه، مجریه و مقننه و مؤسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه ی کارمند متبادر به ذهن می شود کارمند رسمی دولت است.ولی چون کلمهی کارمند به صور مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه ی مقررات و قوانین استخدامی در خدمت دولت هستند( اعم از روزمزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) در بر می گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداری ها و مؤسسات وابسته را که یکی از انواع مؤسسات عمومی است نیز شامل می گردد. به نظر برخی از حقوقدانان (1) اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه ی کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی از من جمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه ی مستخدمین دولت از من جمله قضات در صورتی که به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود ( اعم از عمد و بی احتیاطی ) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود .البته با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسؤول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسؤول جبران خسارت می داند، نظریهی فوق قابل پذیرش نیست، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه ی فوق قابل پذیرش به نظر می رسد، اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسؤولیت مدنی قابل تأمل به نظر می رسد کاربرد واژه ی بی احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همانگونه که مستحضرید، تقصیر اعم از عمد و خطاست، عناصر خطا چه در قانون ما و چه در قوانین مغرب زمین، به ویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسؤولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی احتیاطی، بی مبالاتی و غفلت، بی دقتی، عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت. به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی احتیاطی، بی مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهای قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند، تشکیل می دهند.(2)
