دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، رئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران
چکیده
یکی از مهمترین مسائلی که در دادرسی های کیفری و در مرحله ی تعیین مجازات مورد توجه قرار می گیرد، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات است . قاضی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات ها سعی میکند با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های متهم، مجازات متناسبی را در مورد او تعیین کند. در این راستا اختیاراتی که در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات ها در قوانین جزایی پیش بینی شده است از مهمترین ابزارهایی است که در جهت تعیین مجازات متناسب به قاضی کمک میکند. هر چند دادگاه ها در خصوص تخفیف و تبدیل مجازات از اختیارات زیادی برخوردار هستند، اما در برخی از قوانین محدودیت های خاصی پیش بینی شده که دادگاه ها مکلف به رعایت آن هستند. برخی از این محدودیت ها مربوط به مقرراتی است که در دادگاه های عمومی لازم الاجراء است و برخی دیگر ناظر بر مقرراتی است که مربوط به دادگاه های اختصاصی است. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1383 ضوابط خاصی در مورد تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی پیش بینی کرده است . مطابق ماده (2) قانون مذکور:« دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است،به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.» بنابراین هر چند اصول و ضوابط کلی حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در مورد دادگاه های نظامی نیز لازم الاجراء است و ماده (9) قانون مذکور جهات مخففه مندرج در این قانون را همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اعلام کرده است ، اما در مواردی که مجازات جرمی در این قانون پیش بینی شده، دادگاه های نظامی اولاً مکلف هستند به استناد این قانون حکم صادر کنند و ثانیاً در موارد مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در این موارد دادگاه های نظامی نمی توانند به مقررات عمومی استناد کنند. با این حال چون جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه های نظامی است محدود به جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی با توجه به اجازه مقام معظم رهبری و مواد (1) و (2) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب 1373 (1) رسیدگی به جرایم دیگری نیز در صلاحیت دادگاه های نظامی قرار گرفته است ، تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تکلیف این مواد را نیز روشن کرده و مقرر میدارد: « در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفری می نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.» با توجه به مراتب فوق در این نوشتار به بررسی ضوابط حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی می پردازیم و ضمن تشریح ابهامات و اشکالات موجود، سعی خواهیم کرد پاسخی مناسب برای سؤالات مربوطه ارائه کرده و یا حداقل زمینه را برای اظهارنظر اساتید و حقوقدانان محترم فراهم سازیم.
