دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
برخی از تکالیف قانونی بستگی به موقعیت و جایگاه شغلی افراد دارد که قرار گرفتن در آن وضعیت، آنها را مکلف به انجام آن میسازد که ازجمله آنها نظامی شدن است در این رابطه باید گفت که مقنن دست به ایجاد محدودیتهایی زده است که بعضاً از ضروریات آن موقعیت محسوب میشود. در دنیای نظامیگری، انضباط و حفظ نظم از آنچنان اهمیتی برخوردار است که کوچک ترین رفتار مخّل آن قابل تحمل نیست، زیرا مسئله نظم در نیروهای مسلح، رکنی اساسی و بنیادی محسوب میشود که نمیتوان اختلال آن را پذیرفت. از موجبات تحقق نظم لزوم اطاعتپذیری تقریباًَ مطلق در اجرای فرمانها یا بهعبارت دیگر امتثال اوامر قانونی آمر صالح است،بهطوریکه عدول یا حتی مخالفت صرف با این مسئله را نمیپذیرند و تا حد امکان قابل مجازات تلقی کرده واصل و قاعده را به طور آمرانه بر تسلیم بدون چون و چرای نظامیان در مقابل اوامر و فرمانهای قانونی فرماندهان قرار دادهاست و برای آن ضمانت اجرامقرر کردهاند. اوامر مورد بحث دو دستهاند:یک دسته الزامات و نواهی کهبرای همه نظامیان مقرر شده و عدول ایشان از آن، قابل مجازات است (اکثر مواد قانون مجازات جرایم ن.م)، دستهدیگر اوامر بهطور مستقیم و معین و مشخص بیان نشدهاند، بلکه مقنن در یک مفهوم کلی نیروهای مسلح را ملزم به رعایت مصادیقی کرده است که توسط شخص ذیصلاح معین میشود، به نحوی که امر مقنن، مستغرق امر او شود. در این دسته،قانونگذار شخص ذیصلاح را معین میکند که اختیار صدور دستور دارد و علی رغم افراد مشابه دیگر در سایر نهادها، دستور این آمر واجبالاطاعه دارای ضمانت اجرای کیفری است. بدین ترتیب ما در بررسی جرم لغو دستوربا هر دو دسته دستور سر و کار داریم که در معنی اعم (دسته اول)، تمام اوامر و نواهی را شامل میشود، حتی آنهایی که به تجویز مقنن، وصف کیفری ندارد (مواد مندرج در ماده 1 قسمت "ب" آییننامه اجرایی ماده130 قانون مجازات جرایم ن.م) اما بدیهی است اکثر الزامات و نواهی مشخص شدهای که مقنن برای آنها مجازات در نظر گرفته است از آنجایی که خود، جرم مستقلی را تشکیل می دهند و دارای عناوین خاص مجرمانه هستند، پس لزومی ندارد به همه آنها بپردازیم. در دسته دوم، شخصی درراستای اداره کردن یا ارائه خدمت دارای اختیاری میشود به طوری که اوامری را برای افراد تحت امر صادر کند، امااین الزامات در قانون به صورت فعل یا ترک فعل مشخصاً معین نگردیده اند، بلکه اختیار تعیین موضوع آن با آمر است و مقنن فقط اوامر او را الزامآور قرار داده و عدول از آن را دارای ضمانت اجرا نموده است. ما در این مقاله به تحلیل لغو دستور بهمعنی خاص و آنچه در حکم لغو دستور است، (شبه لغو دستور موضوع ماده 39)میپردازیم.
