بلاشک یکی از شایعترین و مبتلابهترین سؤالات حقوقی که در مخیله هر انسانیبالاخص عوامالناس خطور مییابد، بحث ضمانتهای اجرایی معاملات بهقصد فرار از دیون است که معالاسف این نحو معاملات چندان هم در جامعهفعلی ما مهجور نیستند. سؤالات زیادی که مبتنی بر مثالهای عدیده است در این خصوص بین مردم مطرح میشود، فیالمثل فلانی منزل مسکونیخود را برای عدم دست یازی طلبکاران به آن، به زوجه خود منتقل کرد یا کارخانه، فلان مستغل یا ماشین و... خود را به اقارب نزدیک خود انتقال داد و قس علیهذا (باید توجه داشت که منظور انتقال اموال مازاد بر مستثنیات دین است و فی المثل اگر مدیون مسکن در حد شئونات خود را منتقل کند کسی نمیتواند به آن اعتراض نماید چون اگر در ملکیت خود مدیون هم باقی بود استیفاء طلب از آن مال فاقد و جاهت بود.)(1) اگر تا قبل ازمادهی (218) قانون مدنی در سال 1361 که به قصد ابتنای بیشتر قانون مدنی بر موازین شریعت و لااقل با این داعیه انجامگرفت ومآلاً مصوبه مجلس در مورد احیای ماده (218) قانون مدنی در سال 1370 که تقریباً هیچ راهکاری در مورد معاملات ما نحن فیه ارائه نمی دهد، حقوقدانان به استناد نهی ماده (218) سابق(2)حکم به غیر نافذ بودن این قبیل معاملات میکردند اما فی الحال نه تنها عوام الناس بلکه حقوقدانان هم به درستی نمی دانند ضمانت اجرای این نوع معاملات در نظام حقوق کنونی ایران چیست؟ در این مقاله سعی میشود در حد بضاعت این نوع معاملات و ضمانت اجرای آنها و حدود و ثغور این نحو معاملات تبیین گردد، در طلیعه بحث سؤالاتی را مطرح کرده و در طول مقاله به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد؛ ضمانت اجرای این معاملات چیست ؟ آیا این معاملات صحیح هستند، آیا غیر نافذند یا غیر قابل استناد در برابر ثالث و یا در حکم عدم و باطل؟ آیا کلیهی معاملات مدیون دارای اشکال است یا باید قایل به تفکیک شد؟ در چه شرایطی میتوان علیه مدیون اقامه دعوا کرد، آیا علیه طرف معامله او هم میتوان اقامه دعوا نمود؟(2) آیا مدیون به صرف داشتن دین، از هر نوع معامله ممنوع است و به عبارتی محجور است و یا اصلِ عدم حجر و محجور نبودن شامل او هم میگردد؟ و سؤالاتی از این دست. و اینک به این سؤالات و توضیح و تبیین این نوع معامله میپردازیم.
