ماده (265) قانون مدنی اشعار میدارد:«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.» قبل از ورود به بحث ذکر دو نکته خالی از فایده نیست :اول: این ماده از قسمت اول ماده (1235) قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است (1) در این ماده آمده:«در هر پرداخت مستلزم وجود دینی است (یا ظاهر در وجود دینی است) آنچه بدون وجود دین پرداخت شده باشد قابل استرداد است. دوم: به قول استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی کلمه ی مقروض در (ماده(265) ق.م. در معنای صحیح خود به کار نرفته است و بهتر بود به جای آن از کلمه «مدیون» استفاده میشد؛(2) چرا که در ادبیات حقوقی ما مقروض اسم مفعول از کلمه ی قرض است که ریشه در عقدی به همین نام دارد. فلذا در برداشت اول از متن ماده ممکن است این امر به ذهن متبادر گردد که این ماده مختص عقد قرض بوده، در رابطهی بین مقرض و مقترض کاربرد دارد.حال آنکه چنین نیست. این ماده در عقود دیگر مانند ودیعه،وکالت و... نیز در صورت وقوع اختلاف بین طرفین قابل استناد است.بنابراین این امر را می بایست مسامحه ی قانونگذار تلقی کرده با عنایت به فصل مربوطه- که بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد است- آن را مقروض بنویسیم ولی مدیون بخوانیم! در این که دادن مال به دیگری اماره ی وجود دین به اوست و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمه خود را ارائه نماید تا بتواند مال را استرداد کند،یا صرف اثبات دادن مال از طرف دهنده به گیرنده جهت استرداد آن کافی است و گیرندهای که مدعی اشتغال ذمه ی پرداخت کنندهی مال بوده ،باید دلیل بیاورد و گرنه محکوم به استرداد است، فی مابین حقوقدانان اختلاف وجود دارد که این اختلاف ریشه در رویه ی قضایی ایران دارد. در این مقاله ی هر چند مختصر، بدواً دیدگاه حقوقدانانی را که صرف اثبات پرداخت مال و اخذ آن توسط گیرنده از جانب دهنده را جهت استرداد در صورت عدم وجود دین کافی دانسته و گیرنده را موظف به اقامه ی دلیل در خصوص اشتغال ذمه ی پرداخت کننده می دانند، بررسی کرده سپس نظر حقوقدانان مخالف را که پرداخت یا دادن چیزی به دیگری را امارهی وجود دین دانسته و دهنده را موظف به اقامه ی دلیل در خصوص برائت ذمه خود می دانند، بررسی می کنیم و در نهایت به نتیجه گیری میپردازیم.
