قانون آیین دادرسی کیفری ناظر است به کشف جرم،تعقیب آن،صدور و اجرای حکم کیفری، رعایت حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه، همچنین وظایف و تکالیف مراجع قضایی و ضابطین دادگستری. آن چه در دادرسی کیفری از اهم مسایل به شمار میرود، موضوع صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به یک پروندهی کیفری است. چنانچه مرجع قضایی از خود نفی صلاحیت نماید یا خود را صالح بداند و به این اعتبار مرجع قضایی و غیر قضایی نیز از این باب وارد شوند، بحث اختلاف در صلاحیت پیش میآید که قانونگذار حلّ اختلاف در این زمینه را به مقررات حلّ اختلاف در صلاحیت در قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است.بحث مقالهی حاضر راجع به قسمت آخر ماده (28) قانون اخیر الذکر میباشد مبنی بر این که در پی اختلاف دو مرجع قضایی و شعب دیوان عالی کشور در نهایت پرونده به هیئت عمومی آن دیوان ارسال منتج به صدور رأی صدرالذکر گردید. نگارنده بنا به دلایل حقوقی و قضایی ذیل الذکر، رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را مغایر با صراحت و منطوق ماده (28) قانون مرقوم میداند، واصلح آن است که قانونگذار نسبت به حل این مهم اقدام لازم را معمول نماید.
