اصل برائت - که در قانون آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها منظور شده - ایجاب میکند تا زمانی که به موجب حکم دادگاه صالح محکومیت قطعی برای اشخاص در نظر گرفته نشده، از اعمال هر گونه واکنش و عکسل العمل کیفری بر آنان خودداری شود. جهت شناسایی متهم به عنوان مجرم (1) و اعمال کیفر بر او، باید قوانین و مقررات چنان وضع و اجرا شودکه هم مجرمان در سایه عدالت واقعی با اجرای حکم به کیفر برسند و هم بی گناهی افرادی که ممکن است به ناحق در معرض مجازات قرار گیرند، ثابت شود، تا محاکمهی عادلانه به معنای حقیقی انجام پذیرد. «حق بهرهمندی از محاکمهی عادلانه را میتوان به عنوان حقی مرکب از حق دادخواهی و حق دفاع معرفی کرد. حق دادخواهی: اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رداع و مانعی به دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظالم نماید. حق دفاع: چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در دادگاهی مستقل و بی طرف آزادانه از خود دفاع کند و برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد.اگر ابزار و اندیشهی دفاعی او پذیرفته نشد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام به او وجود داشته به طوری که برای دادرس اقناع وجدان به وجود آورد و او به صدور حکم محکومیت پرداخت، باید تنها ،مجازات از پیش تعیین شده در قانون را مورد حکم قرار دهد و حکم نیز با رعایت حیثیت و کرامات انسانی او اجرا شود»(2) یکی از موضوعات مهم در قوانین کیفری به خصوص قانون آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق متهم در هنگام بازداشت موقت و پس از آن است. اهمیت موضوع وقتی بیشتر میشود که بدانیم در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 28/6/1378) و قوانین قبلی (3) مواردی از بازداشت موقت پیش بینی شده است. (4) این قرار در ردیف شدیدترین قرارهای تأمین کیفری است (5) و در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی موارد اختیاری و اجباری بازداشت موقت احصاء شده است.(6) بنابراین نحوهی شناسایی موارد اعمال و اجرای این مقوله تأمل زیادی را به ویژه در زمان صدور حکم میطلبد تا از تضییع احتمالی حقوق متهم بکاهد. چه بسا افرادی که به علت اتهام به ارتکاب جرمی چندین ماه به صورت موقت بازداشت میشوند ولی پس از ختم تحقیقات و تکمیل پرونده و رسیدگی به ماهیت آن، تبرئه میشوند یا مجازات در نظر گرفته شده خفیفتر و یا کمتر از مدت بازداشت قبل از صدور حکم است. با این اوصاف معلوم نیست با قاضی صادر کنندهی چنین قراری چگونه میتوان برخورد نمود. اگر چه در برخی قوانین مثل اصل (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (58) (7)قانون مجازات اسلامی راهکارهایی پیش بینی شده است؛ ولی چون از یک طرف این راه حل های قانونی بیشتر جنبهی ظاهری و غیر عملی به خود گرفته از طرف دیگر در جهت اعادهی حیثیت و جبران ضرر معنوی متهم کافی نیستند، احتمال رعایت روش اتهامی در رسیدگی به پرونده های کیفری با ابهام روبرو میشود به خصوص زمانی که ضمانت اجرای لازم و کافی برای آن وجود نداشته باشد.(8)
