اعمال حقوقی مدیون محجور باید گفت در فقه نسبت به معاملات مدیون دو نوع برخورد وجود دارد: 1ـ معاملات مدیونی که محجور نیست. این هم ممکن است به دو نحو باشد؛ یا مدیون مفلس (بهضم میم و سکون ف و کسر لام) است؛ یعنی مطالبات او کم تر از دیون اوست یا حالت استغراق اموال در دیون دارد؛ یعنی دیون او برابر یا بیش از دارایی اوست.(19) در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (1310) افلاس عبارت بود از عدم کفایت دارایی شخص برای پرداخت مخارج عدلیه و یا بدهی او و چنین شخصی را مفلس میگفتند. در قانون اعسار (1313) مفهوم افلاس از بین رفت و به جای آن مفهوم اعسار نشست.(20) در مسألهی 1 از تحریرالوسیله (اَلقول فی الفلس) چنین آمده: برای کسی که دیون او زیاد است ولو چند برابر اموالش باشد، جایز است هر نوع تصرفی در آنها بکند و هر قسم تصرفش در آنها نافذ است ولو اینکه همه را از ملک خودش مجاناً یا در مقابل عوضی بیرون کند و این مادامی است که حاکم شرع او را محجور نکرده باشد.(21) حالت دیگر این است که مدیون مفلس نیست؛ یعنی فقط دینی دارد ولی کفه ترازوی دارایی او به نفع قسمت مثبت دارایی و مطالبات اوست؛ مثل بسیاری از مردم که حداقل در طول زندگی خود یک بار بدهکار شدهاند ولی هیچ مشکلی برای پرداخت بدهی خود در سر موعد مقرر ندارند؛ اینگونه افراد را به طریق اولی تحت هیچ شرایطی نمیتوان محجور دانست و از تصرف در اموال خود منع کرد و چون اموال آنان مکفی برای پرداخت دین یا دیون آنهاست، آنها می توانند هر نوع معامله ای را علیالاطلاق انجام دهند و معاملات آنها محکوم به صحت و نفوذ است؛ خواه به طور تبرعی و محاباتی باشد یا معوض. مگر اینکه مدیون شروع به معاملات ضرری به قصد فرار از ادای دین نماید و مقصود او اضرار طلبکاران باشد که بحث آن مآلاً خواهد آمد.
