در هر برهه از زمان، قانونگذار با مطاحظهی واکنشهای اجتماعی در قالب تئوریهایی که بر آن جامعه حاکم است ،دست به یک سری اولویت بندی میزند و سپس بر اساس اهداف کلان آن نظام، به خط مشی جامعه نظم میدهد. نظمی که از دیدگاه قانونگذار به ارزشهای مورد نظر،واقعیت میبخشد. اصولاً حوزهی حقوق کیفری،حوزه استثناءها است. به عبارت دیگر اصولی چون اصل برائت ،اصل اباحه و اصل نفی ضرر،مانع ورود بسیاری از مسایل به این حوزه میشود هر چند که آن عناوین برای جامعه بسیار ارزشمند و مهم باشد.حمایت از یک ارزش وقتی یک حمایت جدی محسوب میشود که مطمئن باشیم سایر ارگانهای جامعه به کارکردهای خود ملزم بودهاند و در نهایت برای تضمین آن کارکردها از جنبههای آمرانه استفاده کنیم. آن هنگام که ارگانهای فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و.... به تعهدات خود،به صورت مطلوب در سطح کلان جامعه،التزام داشته باشند میتوانیم از حقوق اداری بخواهیم که متخلفان را از مناصب خودمنفصل کند؛ حقوق مدنی،قراردادهای غیر قانونی را باطل کند و حقوق جزا مجرمان را به دست عدالت کیفری بسپارد. حقیقت آن است که حقوق کیفری ،آخرین مهربهی جامعه است که باید در به کار گیری آن نهایت وقت را اعمال کرده که همانا در تفاوت بهره و ضرر استفاده از حقوق کیفری به پهنای یک تار مو است.(1)
