بند سوم: مبنای تحمیل خسارت دادرسی به محکوم علیه قاعده ی الزام محکوم علیه به پرداخت مخارج ناشی از دادرسی، تکلیفی است که از زمانهای قدیم معمول و متداول بوده و از حقوق روم به حقوق فرانسه سرایت کرده و در قانون پادشاهی 1667 و پس از آن در قانون دادرسی 1806 فرانسه منعکس شده است. ماده (13) آیین دادرسی مدنی 1973 فرانسه مقرر می دارد: «هرکس در دعوایی محکوم شود، باید هزینه ی دادرسی را بپردازد.(12)» در حقوق اسلامی که قضاوت از جمله عبادات محسوب می شود، برای دادرسی هزینه ای فرض نشده تا موضوع توجه آن به یکی از طرفین دعوا مورد بحث باشد. در مورد مبنای حقوقی تحمیل هزینه ی دادرسی( و بقیه خسارات) به محکوم علیه، دو تحلیل ارایه شده است: 1- بازنده ی دعوا از بابت مقاومت نابهجایی که در برابر ادعای برنده ی دعوا نموده، باید جریمه بپردازد و هرگاه بازنده ی دعوا خواهان باشد، پرداخت این هزینه با خود اوست زیرا ادعای او علیه خوانده برخلاف حق بوده است. اشکال این نظریه این است که اولاً معلوم نیست که بازنده همیشه در اقامه ی دعوا یا دفاع از آن خاطی و بی حق باشد، چرا که عملاً مواردی پیش می آید که حقانیت یکی از دو طرف اختلاف برای خود آن ها نیز واقعاً مورد تردید است. به همین جهت هر دو طرف، آن را با حسن نیت تعقیب میکنند. ثانیاً گاهی بعضی اشخاص از لحاظ حفظ منافعی که به آن ها سپرده شده ناگزیر از طرح دعوا هستند؛ مثل دعوایی که قیم برای غبطه ی مولی علیه طرح میکند. در این موارد نمیتوان بازنده ی دعوا را همیشه خاطی و مستحق کیفر دانست. 2- رابطه ی متداعیین همانند یک شبه عقد است، بدین معنا که فرض می شود طرفین دعوا با هم توافق کرده اند هر یک از آن ها که دعوا را ببازد، باید از عهده ی هزینه های مربوط به آن برآید.(13) این تحلیل در مجموع از تحلیل اول قوی تر به نظر می رسد. برای رفع اشکالات آن نیز می توان گفت در این موارد، الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی بیشتر دفع ضرر از محکوم له است تا تنبیه محکوم علیه.
