1ـ4ـ ارث زوجه در طلاق زوجین در صورتی از یک دیگر ارث میبرند که هنگام فوت هریک نکاح باقی باشد و در صورت وقوع طلاق پیش از فوت هریک از زوجین، زوج یا زوجهی در قید حیات از متوفی ارث نمیبرد. اگرچه بحث ارث مربوط به بعد از وفات زوجین خواهد بود اما به موجب قانون مدنی زن و شوهر پس از طلاق در دو مورد به صورت استثنا از یک دیگر ارث میبرند. 1ـ4ـ1 ـ طلاق در حال مرض منتهی به موت ماده (944) قانون مدنی مقرر میدارد: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث میبرد؛ اگرچه طلاق بائن باشد مشروط براین که زن شوهر نکرده باشد.» شرایط ارث بردن زوجه در ماده مذکور به شرح زیر است. 1-طلاق در حال بیماری شوهر واقع شود؛ بنابراین اگر طلاق در زمان سلامتی زوج رخ دهد و او ظرف یک سال از تاریخ طلاق فوت کند زن از او ارث نمیبرد. 2-زوج ظرف یک سال پس از طلاق فوت کند. 3-شوهر بر اثر همان بیماری زمان طلاق فوت کند؛ بنابراین با شفا یافتن زوج از بیماری و فوت او بر اثر ابتلاء به بیماری دیگر،زوجه از او ارث نخواهد برد (مثل فوت در اثر تصادف رانندگی). به همین لحاظ برخی نویسندگان حقوق تصریح کردهاند: «بیماری شوهر باید متصل به مرگ باشد تا زن بتواند از او ارث ببرد. پس اگر مرد از آن مرض شفا یابد، میراث زن منتفی است؛ هرچند دوباره به همان مرض مبتلا شود و در نتیجهی این ابتلا ظرف یکسال بمیرد.»(1، ص314) 4-زن پس از طلاق شوهر نکرده باشد؛ اعم از این که ازدواج دوم زن باقی باشد یا منحل شده باشد. بنابراین صرف ازدواج زن مطلّقه در یک سال پس از طلاق موجب محرومیت او از ارث خواهد شد. 5-درصورت فوت زن پس از طلاق بائن شوهر از او ارث نمیبرد. در واقع ماده (944) برخلاف اصل بوده و باید به صورت محدود مورد تفسیر و استناد قرار گیرد؛ به عبارت دیگر نمیتوان مصادیق آنرا توسعه داد هرچند سایر شرایط مادهی مذکور فراهم باشد؛ مثل این که زوج یک سال پس از تاریخ طلاق به همان مرض پس از زوجه بمیرد و زوجه هم پس از طلاق ازدواج نکرده باشد. لذا از ماده (944) نمیتوان برای ارث بردن شوهر از زوجه استفاده کرد. ماده (944) ریشه در فقه امامیه دارد. شهید ثانی در شرح لمعه میگوید:«ویکره للمریض الطلاق للنهی عنه فی بعض الاخبار المحموله علیالکراهة جمعاً... و بین مادّل علی وقوعه، صریحاً (فان فعل توارثا) فیالعدة (الرجعیة) منالجانبین کغیره،(وترثه هی فیالبائن، والرجعی الیسنة) من حینالطلاق، للنص و الاجماع. و ربّما علّل بالتهمة بارادة اسقاط ارثها فیوخذ بنقض مطلوبه و هولایتم حیث تسأله، او تخالعه، اوتبارئه.»(2، ص359) سایر فقیهان نیز با استدلالهای مشابه به این موضوع پرداختهاند (3، صص64ـ62) و (4، ص346) در واقع طبق قول مشهور فقهای امامیه حکم وراثت منوط به طلاق در مرض منتهی به موت است اما برخی در این مورد حق ارث را نمی پذیرند(5، ص35). با این حال قانون مدنی از قول مشهور پیروی نموده و ارث را مقید به طلاق در مرض منتهی به موت کرده و زن را تا یک سال وارث میشناسد. در توجیه وضع این ماده گفته شده: «حکم ماده (944) به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون وضع شده و برای این است که شوهر نتواند همین که پایان کار خویش را نزدیک دید، با طلاق گرفتن زن، او را از میراث محروم سازد.» (6، ص473).
